تخطط «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس) المصرية، لطرح مزاد عالمي للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ودلتا النيل في النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018، كما ستستكمل مشروع المسح السيزمي في الجزء الغربي من البحر المتوسط، إضافة إلى حملة تسويقية عالمية تمهيداً لطرح مزاد عالمي في المنطقة الغربية. وقال رئيس «إيغاس» أسامة البقلي في بيان صحافي «إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل نهاية السنة المالية 2017-2018، أي في حزيران (يونيو) المقبل، إلى ستة بلايين قدم مكعبة ليرتفع بعد ذلك إلى نحو سبعة بلايين قدم مكعبة نهاية 2018-2019، عقب استكمال مشاريع حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم، إضافة إلى وضع 39 بئراً تنموية على الإنتاج». وينخفض طلب مصر على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ بدأت مجموعة من الحقول الجديدة الإنتاج العام الماضي، حتى أن البلاد أجلت واردات شحنات سبق التعاقد عليها. وجاء ذلك خلال ترؤس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماع الجمعية العامة العادية لـ «ايغاس» لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018-2019. وأكد الملا أن حكومته بذلت جهوداً متزايدة لتأمين الاحتياجات الإستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعي، وتوفيره للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وسدّ الفجوة تدريجاً بين الإنتاج والاستهلاك، موضحاً أن «مصر تشهد نمواً مستمراً في إنتاجها، سترتفع وتيرته نهاية العام المالي الحالي، وعلى مدار العام المالي المقبل، نتيجة الإسراع في إنجاز مشاريع تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، ما كان له أبلغ الأثر في تقليل الاستيراد من الغاز الطبيعي المسال وتخفيف أعباء الاستيراد عن كاهل الموازنة العامة للدولة». وأضاف الملا أن «الوزارة حريصة على التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإحلاله محل الغاز المحلي، بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية التي وجهت بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وأولوية إدخال الغاز للقرى والمدن التي لم يصلها من قبل». وأوضح أن «استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل بقية القطاعات المستهلكة للغاز، الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته نحو 39 في المئة، ومن المستهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، واستكمال مشاريع إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء في الصعيد من خلال إنشاء وحدتي ضواغط بدهشور». وحول تطوير صناعة البتروكيماويات لتأسيس مشاريع ومجمعات بتروكيماوية بعد انتظام إمدادات الغاز الطبيعي، شدد الملا عقب ترؤسه اجتماع الجمعية العامة لـ«الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات» لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2018-2019 على أهمية التعجيل بمشاريع البتروكيماويات ذات الاستثمارات المحدودة والتي تتسم بالسرعة في التنفيذ والتشغيل والعائد، مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية من المخلفات الزراعية ببعديه الاقتصادي والبيئي ومساهمته في ترشيد الاستيراد من الخارج، ووجه باستغلال البنية الأساس لقطاع البترول والأراضي المخصصة في تأسيس المشاريع الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة. وعرض رئيس الشركة سعد هلال خطط التوسع في تأسيس مشاريع عملاقة لا يقتصر إنتاجها على المواد البتروكيماوية فقط، بل منتجات أخرى متعددة تفي بحاجات السوق المحلية، ما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الأراضي المخصصة لها من تأسيس مشاريع تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد المتاحة والاستغلال الأمثل للمقومات الجيدة للاستثمار مثل الموقع الاستراتيجي والبنية الأساس، بما يؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة ونقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن «الموازنة الاستثمارية الجديدة، مدعومة بانتظام إمدادات الغاز الطبيعي وزيادة الطلب على منتجات صناعة البتروكيماويات المصرية»، موضحاً أن «هناك مشاريع جديدة يتم تنفيذها حالياً وأخرى تخضع للدراسات المبدئية وهي مشاريع توسعات شركة سيدي كرير سيدبك في الإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته والذي من المقرر تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تزيد على 1.7 بليون دولار ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول لإنتاج الفورمالدهيد في دمياط، باستثمارات بلغت نحو 50 مليون دولار، ويعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً لتعزيز الاستفادة من منتجات شركات البتروكيماويات والمرحلة الأولى من مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال المخلفات الزراعية في كفر الشيخ باستثمارات نحو 79 مليون يورو».