ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» مساء أمس (الخميس) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر العام الماضي بطرد المدعي الخاص المكلف التحقيق في قضية التدخل الروس روبرت مولر ثم تراجع عن ذلك. وقالت الصحيفة أن ترامب أصدر الأمر بإقالة المدعي الخاص روبرت مولر في حزيران (يونيو) 2017، لكن المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكغان رفض ذلك على ما يبدو، مؤكداً أنه قرار سيكون له «تأثير كارثي» في رئاسة ترامب. وأضافت الصحيفة التي نقلت المعلومات عن أربعة مصادر لم تسمها، أن ترامب لم يتراجع عن قراره إلا بعد أن هدد ماكغان بالاستقالة، مشيرة إلى أن «محامي البيت الأبيض تاي كوب رفض الادلاء باي تعليق عندما اتصلت به». وفي وقت لاحق، أكدت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مصدرين لم تكشفهما أن ترامب فكر في طرد مولر. وقالت إن «ماكغان لم يهدد دونالد ترامب بشكل مباشر بالاستقالة، لكنه كان يفكر جدياً بهذا التهديد، كما قال شخص قريب من الوقائع». ويجري مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) الذي يتمتع باحترام كبير، تحقيقاً بالغ الحساسية حول شبهات بتواطؤ بين فريق المرشح الجمهوري ترامب وموسكو خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. وهو يحاول أيضاً كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء باقالته المدير السابق لـ«اف بي آي» جيمس كومي في أيار (مايو) 2017. ويبدو أن اجهزة الاستخبارات الأميركية شبه متأكدة من تدخل موسكو في الانتخابات بشكل عمليات قرصنة معلومات أو بث أخبار كاذبة، لكن ترامب وفريقه ينفون هذه الشبهات. وقالت «نيويورك تايمز» أن ترامب اتهم مولر على ما يبدو بتضارب مصالح كان يمكن أن ينزع عنه أهلية إجراء التحقيق، في ثلاثة وقائع أولها أنه عندما كان رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي، ألغى مولر اشتراكه في ناد خاص للغولف يملكه ترامب بعد خلاف على الرسوم. اما النقطة الثانية فهي أن مولر عمل أخيراً في مكتب للمحاماة مثل صهر الرئيس جاريد كوشنر، وأخيرا أن ترامب استقبله ليعينه مديراً لـ«اف بي آي» عشية تعيينه في منصب المدعي الخاص.