أظهر تقرير أمني قدمته وزارة الداخلية الإيرانية لرئيس الجمهورية، حسن روحاني، عن الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، أن الإحصائيات تشير إلى أن المظاهرات خرجت بدوافع سياسية واقتصادية وبحضور مكثف للشباب والطلاب، وسط تحذيرات حقوقية من إعدامات بالجملة ضد عشرات المعتقلين أثناء التظاهرات. وبينما حذرت "حملة حقوق الإنسان في إيران" من إعدامات قد تنفذها السلطات الإيرانية في حق عدد كبير من المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة بعد اتهامهم بـ"محاربة الله والفساد على الأرض" من قبل محاكم الثورة الإيرانية سيئة الصيت، نشر موقع " سحام نيوز" التابع لحزب "الثقة الوطنية (اعتماد ملى) "بزعامة مهدي كروبي أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع للإقامة الجبرية، إحصائيات قال إنه حصل عليها من تقرير قدمته وزارة الداخلية الإيرانية للرئيس حسن روحاني حول الاحتجاجات الأخيرة، جاء فيه أن عدد المتظاهرين بلغ 115 ألف شخص، يمثل 6% منهم النساء، و94% الرجال، خلال مجموع 238 مظاهرة تمت في 80 مدينة. وأضاف التقرير الذي لم تؤكده مصادر رسمية، أن الشعارات خلال هذه الاحتجاجات كانت 30% ذات دوافع اقتصادية، و70% ذات دوافع سياسية، كما أن 75% من الناس كانوا متعاطفين مع المتظاهرين لكنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات.عدد المعتقلين وأعمارهم ووفقا لـ"سحام نيوز"، فقد جاء في التقرير أن عدد المعتقلين بلغ 3744 شخصا، وأن 80% من ممتهني الأعمال الحرة، و12% من الطلاب، و5% من ضباط الجيش والعسكريين المتقاعدين والجنود. كما أن 76% من المعتقلين تقل أعمارهم عن 30 عاما، و3% أكثر من 50 عاما، بينما 24% لديهم شهادات جامعية، و75% يحملون شهادات ثانوية وما دونها. من جهتها، ذكرت حملة حقوق الإنسان في إيران في بيان من مقرها في نيويورك، أن معظم الذين اتهموا بـ"الحرابة" ألقي القبض عليهم في محافظة همدان، خاصة مدينتي أسد أباد وتويسيركان، وكذلك مدينة ايذة (ايذج) بمحافظة خوزستان (شمال الأهواز).الإعدام بتهمة الحرابة وقال مصدر مطلع للحملة إنه تم الإفراج عن حوالي 350 شخصا من مجموع 400 شخص تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة لمدينة ايذج، لكن هناك قلق من مصير باقي المعتقلين الذين قد يواجهون حكم الإعدام بسبب اتهامهم بالحرابة، وهي تهمة تطلقها محاكم الثورة ضد كل من يرفع شعارات معادية للنظام الإيراني. وفي السياق، كشف محمود صادقي، النائب عن العاصمة طهران في البرلمان الإيراني، عن تعرض محامي بعض المعتقلين لضغوط أمنية، وكتب على حسابه عبر "تويتر"، الخميس، أن "أحد المحامين الذي تولى قضية فتى توفي في مركز شرطة مدينة أراك، أكد أن أهالي قرية قالوا إن الفتى لم يكن يتعاطى المخدرات"، نافين مزاعم الشرطة التي ادعت أنه "مات لأنه لم يحصل على جرعته". وأضاف النائب أن "السلطات الأمنية باتت تضغط على هذا المحامي من خلال اتهامه بدعم الاحتجاجات". هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن عدد المعتقلين الذين ماتوا تحت التعذيب بلغ 10 أشخاص، حيث تم اعتقال أكثر من 3700 شخص خلال الاحتجاجات. كما أعلن عن مقتل 25 شخصا من المتظاهرين برصاص الأمن.