واشنطن - قال مسؤولان أميركيان إن من المتوقع أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة قدرها سبعة في المئة عن ميزانية 2018. ويشمل ذلك المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات المتحدة. ولم يقر الكونغرس ميزانية 2018 بعد، وذلك وفقا لما ذكره المسؤولان الأمريكيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما. وقال أحد المسؤولين إن الطلب سيتماشى كثيرا مع الأولويات التي كشف عنها وزير الدفاع جيم ماتيس الجمعة في إستراتيجية الدفاع الوطني. ووضع ماتيس مواجهة الصين وروسيا في محور إستراتيجية الدفاع الوطني الجديدة. ولم تقدم نسخة البنتاغون من إستراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة غير سرية وضعت في 11 صفحة، تفاصيل حول طريقة التحول باتجاه مواجهة الصين وروسيا لكن من المتوقع أن تعكس طلبات الإنفاق الدفاعي هذا الهدف. وقال ماتيس إن التفوق التنافسي للجيش الأميركي تراجع "في كل مجالات الحرب" ويرجع ذلك لأسباب من بينها عدم استمرارية التمويل. وصوت الكونغرس الاثنين لصالح إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية الذي استمر ثلاثة أيام ووافق على أحدث مشروع قانون لتمويل قصير الأجل حيث قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة النطاق لاحقا حول مستقبل المهاجرين غير الشرعيين صغار السن. ونشرت صحيفة واشنطن بوست بعد ظهر الجمعة الأرقام الخاصة بالميزانية التي طلبها الرئيس. وارتفع تمويل البنتاغون الإجمالي من 583 مليار دولار إلى 639 مليار دولار وتم الحصول عليها بخض نفقات الأجهزة والوكالات الحكومية الأخرى وإلغاء عدد من البرامج. وسيطلب الرئيس الأميركي خفضا كبيرا في ميزانية وكالة حماية البيئة ووزارة الخارجية، ليتمكن من تمويل زيادة النفقات العسكرية. وعادة ما تكون هناك مفاوضات بين البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية حول الميزانيات قبل مناقشتها في الكونغرس. واعتمد البيت الأبيض في وضع تقديراته لهذه الموازنة على أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سيزداد بنسبة 2.4 بالمئة عام 2017.