أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا يحتوى على إيجابيات كثيرة سوف تصب فى صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم، إلى جانب تحقيقه للمساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد، وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف.وأضاف "والى" فى بيان صحفى له، اليوم، أن مشروع القانون يهدف لدعم خطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي، وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.وأوضح أنه من بين ايجابيات مشروع القانون الشفافية في إتاحة النشر الالكتروني والتعاقد الالكتروني، حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات، وهو ما يعنى تطبيق النشر الالكترونى للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، كما أتاح المشروع التعاقد الإلكترونى من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير.وأضاف "والي" أن مشروع القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية فى البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري، أو العقارات التي تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعي وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.ونوه رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، بأن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يسمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.وقال "والى" إن هذا القانون سوف ينطبق على جهات معينة وهى الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة.