قرّرت وزارة التجارة والاستثمار، إلغاء خطوة التدقيق على عقود التأسيس للشركات، واستعاضت عنها بإجراءات عمل إلكترونية تتم عن طريق نظام الشركات بشكل آلي، بحيث يكون تأسيس الشركات أسهل وأسرع. ويأتي هذا التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آليًّا ودون الحاجة لانتظار موافقة الوزارة عليه. وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يُمكن العملاء من تأسيس شركاتهم من خلال خدمة العقد الإلكتروني السريع، مع إضافة ما يناسبهم من تفاصيل على عقود التأسيس، ويتم الموافقة علية بشكل آلي وفوري من خلال بوابة الوزارة وبوابة “مراس”. يذكر أن الموافقة على عقود الشركات كانت تتم بعد مراجعتها من قبل المختصين في الوزارة الأمر، الذي يتطلب جهدًا كبيرًا، وهو الآن يتم آليًّا وبشكل فوري. وتعمل الوزارة حاليًا على توسعة نطاق الحلول الإلكترونية لتكون أكثر تكاملًا لتشمل الأنشطة التي تتطلب موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مرخصة، وكذلك العقود المعدلة وغيرها من خدمات الشركات.