يوسف البستنجي (أبوظبي) دعا خبراء اقتصاديون بالدولة إلى إعادة النظر في الآلية المعمول بها لتحديد سعر الفائدة علي التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور»، من خلال اعتماد السعر الوسطي للعقود المنفذة بين البنوك بدلا من معدل السعر الذي تعرضه البنوك يوميا، ليكون أكثر دقة في تحديد تكلفة الاقتراض، وبما يعكس حقيقة مستويات العرض والطلب على السيولة والتمويل في السوق المحلية، ويحقق التوازن. ويرى الخبراء أن سعر «الايبور» ذو أهمية كبيرة لتحديد تكلفة التمويل في السوق المحلية لكافة قطاعات الأعمال، لأنه معتمد من قبل غالبية البنوك بالدولة كسعر أساس في البناء السعري للفائدة. وارتفع سعر «الايبور» بأكثر من 160 نقطة أساس لأجل 12 شهرا، ليبلغ 2.6% حاليا مقارنة مع مستوى بلغ 1% مطلع 2017، في ظل تباطؤ معدل نمو الإقراض والتمويل في السوق المحلية العام الماضي، ما يشير إلى أن سعر الفائدة تحرك في اتجاه معاكس لاتجاه حركة السوق. ويحدد سعر «الايبور» يوميا وفقا لآلية معتمدة من المصرف المركزي حيث يتم احتساب المعدل الوسطي لأسعار الفائدة التي تعرضها 10 بنوك مختارة، على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين. ويبدأ سعر الفائدة على التسهيلات والقروض المصرفية، والائتمان عامة من 3.5% ثابته (6.4% متناقصة) في القطاعات التي توفر الضمانات اللازمة للبنوك، خاصة العقار السكن، لكن سعر الفائدة على التمويل المقدم للقطاعات الأخرى، يصل إلى أضعاف هذا السعر. ... المزيد