حذر مختصان في القانون من انتهاك خصوصية الآخرين تحت أي مبرر أو ظرف كان، مؤكدين بأنها خط أحمر، وتعرض أصحابها للمساءلة والعقوبات التي تتراوح من غرامة مالية نصف مليون إلى السجن لسنة. وشددا عبر برنامج mbc في أسبوع على أهمية رفع وزيادة الوعي المجتمعي بالثقافة القانونية والحقوقية من خلال وسائل الإعلام والتعليم والمجتمع لتجنب تلك العقوبات المالية والسجن. وفِي التفاصيل، أبدى المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب استغرابه الشديد من استخفاف الناس بعقوبات الجرائم المعلوماتية من خلال وسائل التواصل والأجهزة الإلكترونية والذكية كالقذف والتشهير والمساس بحياة الآخرين والإساءة لهم والتي يؤخذ بها مباشرة فور صدورها ونشرها وتصل إلى دفع الملايين والسجن سنوات. وقال: لو لدى مجتمعنا ثقافة التقاضي الحقيقية لتورط كل الذين شاركوا في صنع هاشتاق أو اشتركوا فيه وكل من عمل له ريتويت لو رفعت عليهم دعاوى لدخلوا في قضايا وفِي سجون. كما حذّر المستشار القانوني قاروب من التساهل بإطلاق اشارات وإيماءات التحرش باي طريقة بالإصبع أو الضحكات أو الابتسامات، مؤكدا بان حذف التغريدات التي تحمل اَي إساءات أو إيحاءات لن تعفي صاحبها من المساءلة، بحيث يمكن استرجاعها عن طريق وزارة الاتصالات عبر القضاء وجهات التحقيق. كما حذر قاروب من الاستجابة لطلبات توصيل المساعدات المالية للفقراء والمحتاجين التي يدعيها البعض عن طريق ارسال أرقامهم عن طريق وسائل التواصل والواتساب. وقال: أنبه الناس من رسائل تردهم من الآخرين تطلب إبلاغهم بمساكين أو محتاجين وتطلب ارسال ونشر ارقام التواصل معم بانهم قد يساعدون في تمويل أوكار الدعارة أو المخدرات أو الإرهابيين. ولام المحامي قاروب المؤسسات والجهات الإعلامية في تقصيرها بتوضيح ماهية الجرائم المعلوماتية وعقوباتها الرادعة، مشيرا بأن المجتمع يعاني من غياب الثقافة الحقوقية والحوار والنقاش وسوء استخدام التقنية، فأصبحنا لا نميز بين الصح والخطأ في مواقع التواصل الاجتماعي كالتشهير والتطاول والمساس بالشخص، والتي تعتبر مخالفة وجريمة حتى وان قدمت في قالب إيجابي توعوي وغير مباشر للشخص، فهو تشهير ومساس حتى لو الإنسان مدان وصدر عليه حكم، لأن التشهير بشخص محكوم عليه من اختصاص القضاء والقانون. وأشار بأن تصوير المصابين أو المرضى أو في غرفة عمليات أو المتوفين لا يكون إلا لأغراض علمية، وبعد أخذ موافقة مسبقة من ذويهم وأولياء أمورهم والمسئولين عنهم بحيث لا يتجرأ أحد عليهم وستكون حينها جريمة معلوماتية بالإضافة إلى كونها جريمة طبية أخلاقية. من جهته أعرب الدكتور حميد الشايجي أستاذ علم الاجتماع الجنائي عن خشيته من تضخم السجون بالمتورطين في الجرائم المعلوماتية، وقال: كثير من الناس يجهل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، داعيا للاطلاع عليها فهي عقوبات رادعة لا تزيد عن سجن سنة وغرامة مالية نصف مليون. وأضاف: الإشكالية التي أخشى منها وهذه رسالة أوجهها للناس، تصاعد اعداد المتورطين في قضايا الجرائم المعلوماتية في السجون. وأردف الشايجي: كنا سابقا في السجون نشتكي من تضخم اعداد السجون بمجرمي المخدرات والسرقات والجرائم الاخلاقية، اليوم سيكون الارتفاع في الجرائم المعلوماتية، داعيا الجميع للارتقاء في اُسلوب التعامل مع أدوات ووسائل التواصل وان يكون ايجابيا من خلال تسليم المقاطع التي يتم تصويرها وتوثيقها وتحمل انتقادات او ضبط اخطاء وسلبيات للجهات المختصة لتكون تحت تصرفهم، أما نشرها عبر مواقع التواصل ووسائل الاعلام فهذا يوقع الانسان تحت طائلة النظام والمسئولية.