لندن - كميل البوشوكة:رغم التغييرات الوزارية الجديدة التي قررتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، يواصل وزير الصحة جيريمي هانت عمله وسط انتقاد عدد من النواب للقرار، خصوصاً من حزب العمال.ويلعب وزير الخزانة فيليب هاموند دوراً رئيساً في التغييرات التي تجري في وزارة الصحة لأنه المؤثر الأقوى على قرار ميزانية الصحة في المملكة المتحدة.ووفقاً لصحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن الخدمات الصحية الوطنية تحتاج إلى 4 مليارات جنيه استرليني لمعالجة أزمة الشتاء، لكن وزير الخزانة وفر 1.9 مليار جنيه استرليني فقط. وسيؤثر المبلغ على الخدمات الصحية البريطانية وقد ينقلها من حالة الفوضى إلى الكارثة، كما يقول محللون في لندن.وانتقد جون ماكدونيل من حزب العمال القرارات الجديدة بشأن الخدمات الصحية في بريطانيا. وقال جون ماكدونيل في مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور" "تحتاج الخدمة الصحية في المملكة المتحدة إلى 5.1 مليار جنيه استرليني هذا الشتاء بدلاً من 4 مليارات جنيه استرليني، لذا أقترح التركيز على خطة حزب العمال لتسوية المشكلة. وهو ما يجب أن يفعله فيليب هاموند. ويمكنه الاعتماد على دعم حزب العمال إذا فعل ذلك".ضرائب أكثروتستند خطة حزب العمال لحل أزمة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة إلى الحصول على مزيد من المال من الأغنياء، رغم أن غالبية الناس يدفعون 5٪ من دخلهم للتأمين الصحي الوطني. وفي ميزانية الطوارئ لحزب العمال التي وضعها ماكدونيل، لن يرى 95% من العمال والموظفين أي تغيير في ضرائبهم. ولكن سيدفع أولئك الذين يكسبون أكثر من 123000 جنيه استرليني في السنة 10٪ زيادة على ضريبة الدخل لحل أزمة الخدمة الصحية في البلاد.وقال ماكدونيل إن "وزير الصحة مسؤول عن هذه الأزمة لكن السبب الجذري هو وزير الخزانة لأن الخدمات الصحية غير ممولة بشكل جيد". وأضاف أن "الأسر في محنة بسبب هذا القرار وأن العاملين والموظفين فى المجال الصحي يعملون لساعات طويلة بسبب نقص التمويل (..) الناس يعرفون أننا بحاجة إلى دفع مزيد من أجل الخدمات الصحية في البلاد، ولكن يجب ان يتم ذلك بطريقة عادلة".وكانت إحدى كبار النواب المحافظين د.سارة والاستون حذرت من أي أزمة تواجة الخدمة الصحية في البلاد لانها ستؤثر على المواطنين.وقالت إن المرضى الذين تم إلغاء عملياتهم الجراحية بسبب الضغوط الشديدة على المستشفيات في فصل الشتاء يعتقدون الآن أن المؤسسة الوطنية للصحة تواجه أزمة، رغم أن الحكومة نفت أي أزمة. ومن المتوقع ان يتأثر عشرات الالاف من المرضى بعد أن أبلغت المستشفيات فى انجلترا بتأجيل العمليات المخططة مسبقاً والتعيينات الروتينية للمرضى حتى نهاية الشهر لحل أزمة الخدمات في المؤسسة الوطنية للصحة.وقال إدفين كولونغ، طالب الماجستير في الدراسات العليا لـ"الوطن" "إنه تم إنشاء المؤسسة الوطنية للصحة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الأمراض. وبالتالي، فإن أي أزمة في هذه المؤسسة سيكون له تأثير على الناس، خصوصاً كبار السن أو ذوي الدخل المنخفض. وبالتالي، فإن المزيد من الحوافز الضريبية من الأثرياء قد لا يحل الأزمة لفترة أطول، ما يعني أن المؤسسة الوطنية للصحة بحاجة إلى خطة أفضل لحل المشاكل".وأضاف أن "المال لن يحل جميع العلل التي تعاني منها المؤسسة الوطنية للصحة إذا لم تكن هناك خطة طويلة المدى لحل هذه الأزمة. وهذا يحتاج إلى دراسة الوضع الصحي في البلاد، ودراسة الضريبة الخاصة والأجور الأفضل لبعض الخدمات الصحية في البلاد".