أشارت مصادر استثمارية إلى أن نظام صانع السوق سيكون أحد المحفزات الأساسية لجذب مستثمرين إلى الأسهم، التي ستتم تغطيتها بهذا النظام. كشفت مصادر استثمارية عن انطلاق التحضيرات الإجرائية لتأسيس نظام صانع للسوق، وتوقعت أن ترى النور مع نهاية الربع الثاني، وتحديداً مع مواكبة تطبيقات تنظيم السوق، الذي أقرته البورصة واعتمدته هيئة أسواق المال. وقالت المصادر، إن هناك مجاميع بدأت فعلياً ترتيب الأوضاع، لأن نظام صانع السوق يعد الأفضل لها لضمان ضبط العديد من المؤشرات الرقابية ونسب السيولة ومعدلات الدوران المطلوبة على السهم وفق التنظيم الجديد، بعيداً عن أي محاذير رقابية أخرى في حال تم التداول من جانب محافظ تابعة للملاك المسيطرين. وأشارت المصادر إلى أن نظام صانع السوق سيكون أحد المحفزات الأساسية لجذب مستثمرين إلى الأسهم، التي ستتم تغطيتها بهذا النظام، إذ لن تكون المتداول الأوحد، مبينة أن توفير مستويات من العرض والطلب وضمان حد أدنى من النشاط يعتبر من العوامل المشجعة. ولخصت المصادر الاستثمارية جملة من الإيجابيات للتعديلات الأخيرة التي وصفتها بأنها من أفضل التعديلات أخيراً لما ستحققه من مكاسب وتقضي على كثير من السلبيات، من أهمها ما يلي: - انتهاء مرحلة تداولات أسهم الشركات بأقل من القيمة الاسمية لأحد الأسواق في التنظيم الجديد. - ضمان حد أدنى من السيولة والقيمة السوقية لمجموع الأسهم، وذلك يعني تحقيق قيم عادلة للسهم وفقاً لواقع الشركة، بالتالي تخطي استمرارية تداول أسهم بأقل من القيمة الدفترية لها. - تراجع المخالفات، التي ترتكبها الشركات، لأن تكرارها ستكون له آثار سلبية على تصنيف الشركة في السوق، الذي تنتمي إليه وفق المحددات. - استمرارية المراجعة الدورية ووضع الشركات تحت الملاحظة يضمن محافظتها على الالتزام بالمعايير الموضوعة. وتقدر مصادر استثمارية حجم صنّاع السوق المزمع تأسيسها في المرحلة الأولى بما لا يقل عن 45 مليون دينار. وأوضحت المصادر أن ثمة استفسارات تتعلق بمدى إمكانية تشكيل رأسمال صانع السوق من تحالفات شركات كل مجموعة «من التابع والزميل»، بحيث تكون بنظام المساهمة من الفوائض المالية، التي لدى كل شركة، والتي ينص نظامها على استغلال هذه الفوائض من خلال شركات استثمارية محترفة في إدارة الأصول. على صعيد آخر، توقع مراقبون أن تساهم تلك المعالجات، التي تستهدف إحياء السوق مرة أخرى العديد من الشركات نحو الإدراج من جديد، بعد موجة عزوف وانسحابات، لاسيما أن أحد أبرز التحفظات، التي ركزت عليها جموع الشركات العائلية الناجحة أو الراغبة في الإدراج، والتي أجلت قرارها إلى حين تحسن مستويات السيولة، إذ كانت تداولات الأسهم تحت القيمة الاسمية من مؤرقات الشركات لأسباب تتعلق بنظام التمويل والتقييم الممكن أن تحصل على تمويل مقابله.