ناقشت الأمانة العامة لحزب التجمع بإجتماعها اليوم السبت الموقف من انتخابات رئاسة الجمهورية وقد انتهت بالإجماع إلى إن التحديات التى واجهت الشعب المصرى بعد إسقاط حكم الإخوان الإرهابى ولازال يواجهها قد فاقت فى أبعادها المحلية والإقليمية والدولية تلك الصورة التى تبدت عليها فى أعقاب ثورة 30 يونيو ، سواء ماكان منها متعلق بالأمن القومى المصرى، أو تلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والتى يتحكم فيها منظومة من الفساد الضارب فى كافة جوانب مؤسسات الدولة . وكان أبرز تلك التحديات التى أمام شعبنا ولازال يواجهها هو تصاعد النشاط الإرهابى المحترف والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالمحيط الإقليمى لمصر.وأشارت فى بيان صحفى لها إلى أن هذا النشاط الإرهابي الذى يستهدف سلامة الدولة المصرية وأضعافها وكسر هيبتها أمام شعبها وإظهارها بالعجز عن حماية الشعب ودور العبادة وحدود الوطن ، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف الإجرامى فأنهم يسعون لفتح ثغرات فى منظومة الأمن القومى المصرى عبر حدودنا الشرقية والغربية والجنوبية تسمح بالتدخل من القوى الخارجية فى الشأن المصرى والتحكم فى القرار الوطنى الداخلى وذلك لتوجيه مسار التغيير فى المرحلة الانتقالية بما يتوافق مع الأهداف الاستعمارية فى مصر ومحيطها الإقليمى سواء كان ذلك بدعاوى المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية أو بحجة الأقلية المسيحية.وأكدت الأمانة العامة لحزب التجمع أن المرحلة الإنتقالية التى بدأت بثورتى 25 يناير و30 يونيو هى ثمرة نضال شعبنا وقواه الوطنية واليسارية حيث مهدا الطريق أمام تغيير ثورى فى منظومة الحكم والبدء فى مرحلة انتقالية نستهدف خلالها تثبيت الدولة وتقوية مؤسساتها الدستورية من خلال دستور جديد يعبر عن طموحات شعبنا فى مستقبل مغاير للماضى الذى ثار عليه ، مشددة على أن رفض حزبنا لحكم الإخوان الإرهابى لم يكن خلاف فكرى أو حتى خلاف حول برنامج ، بل كان الرفض أساسًا فى مواجهة مخطط إسقاط الدولة المصرية وتمزيق وحدتها ووحدة شعبها وذلك دون أى أوهام بأن السلطة الجديدة التى أتى بها الشعب سوف تكون منحازة لبرنامج حزبنا وطبقاته الاجتماعية التى يدافع عن مصالحها .وتابعت: ندرك أن المرحلة الانتقالية لا تنتهى إلا بتحقيق أهدافها الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، إلا أن غياب العدالة فى توزيع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة الانتقالية والقيود على الحريات العامة والحياه الحزبيه قد أدى ذلك لدرجة من الاستياء لدى قطاعات من المواطنين خاصة وأن ذلك يتم بالتعارض مع المواد الدستورية التى تحمى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين.وأعلنت الأمانة العامة لحزب التجمع ترحيبها وتأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مؤكده أن مواقف حزب التجمع سوف تتحدد وفقا لما تشهده تلك الفتره من إجراءات لإعمال واحترام كافة نصوص الدستور وإصدار القوانين المنفذة لذلك ، وخاصة تلك المواد الدستورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات السياسيه وحقوق العمال والفلاحين و الشباب والمرأه ، هذا الى جانب تنقيه القوانين من المواد التى تعرقل حقوق المواطنه وحريه الفكر والاعتقاد ، هذا بالاضافه لضروره إداره عمليه التنميه الإقتصاديه بالتوازن بين القطاعات الإقتصاديه الأساسيه مع ضبط الاسواق والسيطره على الاسعار.ودعت الأمانة العامة فى ختام بيانها الشعب المصرى لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره أحد أهم قادة حلف 30 يونيو وقد أثبت إرادته القوية فى مواجهة التحديات المختلفة ، سواء كان ذلك بفتح ملفات الفساد ومنظومتة التى تحكمت فى اقتصادنا الوطنى ،أو بقيادة مشروع تنموى اقتصادى متنوع فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية الأساسية ، هذا إلى جانب مواجهته لكافة الضغوط الخارجية التى سعت بعد ثورة 30 يونيو للتدخل فى الشأن الداخلى لمصر مستغلين فى ذلك حالة الانكشاف والضعف بالدولة خلال حكم الإخوان وذلك بمحاولة بث الفرقة بين أبناء الشعب وعزل مصر عن محيطها العربى والإقليمى والدولى وتوريط جيشها الوطنى فى حروب إقليمية خارج حدودنا المصرية.