لم يكن انتزاع الطلاق من «فم الزوج» أمراً سهلاً أو ممكناً بالنسبة إلى زوجة خليجية، تجرعت مرارة العيش مع شريك حياتها، الذي يرفض، وبكل الطرق، تطليقها، رغم طلبها منه أكثر من مرة، ليس محبة لها، أو تمسكاً بها، بل لأنه يريد تعذيبها، وإذلالها، وإجبارها على طلب الطلاق بعد التنازل عن حقوقها، بالرغم من وجود أبناء بينهما يحتاجون إلى نفقة. منذ ثلاثة أعوام، اشتعلت نار الخلافات بين الزوجين بضراوة، والتهمت كل الفرص المتبقية للاستقرار في علاقتهما، التي تحولت إلى «طلاق صامت»، من دون شهود أو أوراق رسمية، وصار كل واحد منهما ينام في غرفة، تعبيراً عن رفضه للآخر، وعدم تقبله، وبقيا على هذه الحال، حتى انتفضت الزوجة، ورفعت «إشارة قف» في وجه زوجها، وقذفته بكل عبارات الرفض والاستنكار، وبدأت تفكر في طريقة سريعة للخلاص منه، من دون اللجوء إلى المحكمة، حتى لا تطول الإجراءات وعملية الفصل في قضيتهما. من قريب، لمعت في ذهنها فكرة، فقد سمعت أن الطلاق عبر الرسائل النصية من الهاتف يقع، ويقره القاضي إذا كانت الرسالة من هاتف الزوج، ومن دون تأخر، رفعت سماعة الهاتف واتصلت بمفتٍ، لتتأكد إذا ما كانت «هذه الفتوى» صحيحة أم لا، فكان الجواب أنها صحيحة، ولكن «بشرط أن يكون الزوج قاصداً الطلاق، ومدركاً لما يقول، ولديه نية حقيقية في الانفصال»، ولما اطمأنت لقول المفتي، أغلقت الهاتف، وراحت تنتظر قدوم الليل، عله يحمل لها «نور الفرج والخلاص من الزوج». وما إن حل الظلام وانغمس الزوج في نومه، حتى ذهبت إلى غرفته على رؤوس أصابعها، وأخذت هاتفه الجوال، وفتحت نافذة الرسائل النصية، وكتبت «أنتِ طالق طالق طالق»، وأرسلتها إلى هاتفها، وانسحبت من المكان بهدوء، منتظرة حلول النهار للتوجه إلى المحكمة لإثبات الطلاق، إلا أن النهار الذي انتظرته تحول إلى ليل حالك، بعدما اعترفت أمام قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في محاكم دبي، بأنها هي التي أرسلت الرسالة، وفشلت في إثبات إدانة الزوج و«توريطه» في الطلاق، معترفة أنها لجأت هذا الأسلوب، لأنه ممتنع عن طلاقها، بالرغم من أنهما مطلقيْن برسم الواقع الذي يعيشانه، وكذا لأنها تسمع أن إجراءات الطلاق في المحاكم طويلة، وتحتاج إلى صبر. من سوء حظ الزوجة، أن الحيلة التي استعانت بها للخلاص من الزوج، زادت العلاقة الزوجية تعقيداً ومراراً، وأطالت في عمرها، بعدما توعدها الزوج بأن طريقها للطلاق منه عبر المحاكم، لن تكون سهلة وسريعة.