ألغت وزارة التجارة والاستثمار خطوة التدقيق على عقود التأسيس للشركات واستعاضت عنها بإجراءات عمل إلكترونية تجرى عن طريق نظام الشركات آلياً، بحيث يكون تأسيس الشركات أسهل وأسرع.ويأتي هذا التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة؛ لتنفذ عملية تأسيس الشركات آلياً ودون الحاجة لانتظار موافقة الوزارة عليه.وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يُمكن العملاء من تأسيس شركاتهم من خلال خدمة العقد الإلكتروني السريع مع إضافة ما يناسبهم من تفاصيل على عقود التأسيس، ويتم الموافقة علية بشكل آلي وفوري من خلال بوابة الوزارة وبوابة «مراس».يذكر أن الموافقة على عقود الشركات كانت تتم بعد مراجعتها من قبل المختصين في الوزارة؛ الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً وهو الآن يتم آلياً وفورياً.وتعمل الوزارة حالياً على توسعة نطاق الحلول الإلكترونية لتكون أكثر تكاملاً ولتشمل الأنشطة التي تتطلب موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مرخصة، ولتشمل كذلك العقود المعدلة وغيرها من خدمات الشركات. وتؤكد «التجارة» سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار؛ الأمر الذي يؤثر إيجاباً على أعمال المستثمرين بشكل عام في المملكة مما يحقق ما تطمح إليه رؤية المملكة 2030.