أعلن الأردن أمس أن قراراً بوقف دعم خبز (الكماج) وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 في المئة، سيدخل حيز النفاذ اليوم، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من عقدين، وتهدف إلى تخفيف الضغوط على موازنة البلاد. وتطبق الحكومة آليةً لموازنة أثَر تلك القرارات في الفقراء بتقديم دعم نقدي للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، والذي عملت وزارة المال على صرفه على مدى الأيام الماضية. وشدّد القضاة على أنه لن يُسمح بتجاوز السقوف السعرية تحت أي ظرف، وأنّ الجهات المختصّة ستراقب بكلّ حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر، وسيتم إيقاع العقوبة القصوى على المخالفين. ويقضي قانون موازنة ٢٠١٨ برفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الأساسية، بقيمة ٥٧٠ مليون دينار، لكنه خصص ١٧٠ مليوناً شبكةَ أمان اجتماعي توزع على أصحاب الدخل المحدود. وكان مجلس الأعيان (الغرفة الثانية من مجلس الأمة) أقرّ قانون الموازنة العامة أخيراً. غير أن رفع أسعار الخبز كان القرار الاقتصادي الأكثر جدلية في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُحتم مضاعفة السعر على أساس وجود أكثر من ٥ ملايين أجنبي على الأرض الأردنية بين لاجئين وعمال وافدين ومقيمين عرب. ويبدأ سريان القرار بعد منتصف الجمعة - السبت، هي أول زيادة كبيرة في أسعار الخبز منذ عام 1996. وكان تحركٌ لرفع الأسعار في ذلك الوقت أثار اضطرابات عندما اضطرت الحكومة إلى السير في ذلك المسار من أجل التقيد بشروط صندوق النقد الدولي لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة. ورغم أن رفع الدعم عن الخبز لم يطلبه صندوق النقد هذه المرة، إلا أن الصندوق دأب على القول بأن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة تتآكل بشكل متزايد في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس أموال أجنبية أو ضخ مساعدات خارجية. وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن تأجيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لتوليد إيرادات إضافية سيزيد حاجات التمويل المرتفعة فعلاً ويهدد بالإضرار بمالية الدولة.