لوحت موسكو بردّ على تشديد واشنطن عقوبات على شخصيات وشركات روسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وأدرجتها في إطار ضغوط متواصلة على روسيا لتغيير «سياستها المستقلة»، منددة بمحاولات غربية لـ «التدخل» في حملة انتخابات الرئاسة المرتقبة في 18 آذار (مارس) المقبل، وربما أيضاً لتغيير النظام. وأعلن ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف قطاع الصناعات العسكرية، أن بلاده وضعت «خطة عمل للتخلص من تداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها». وأقرّ بأن «العقوبات الغربية سبّبت صعوبات معينة نعاني منها»، موضحاً أنها «تُفرض في شكل غير شرعي وتشمل تقريباً كل مؤسسات القطاع العسكري الروسي، إضافة إلى المؤسسات المالية والائتمانية التي تتعاون مع هذا القطاع». واستدرك أن لدى الحكومة خطة متكاملة للتخلّص من تداعيات العقوبات، وقطع الطريق على محاولات للتأثير في الوضع الداخلي واستهداف «النهج المستقل» للسياسة الخارجية الروسية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت الجمعة رزمة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، طاولت 21 مسؤولاً، روسياً وأوكرانياً، وتسع شركات، إضافة إلى تثبيت العقوبات المفروضة على 12 شركة أخرى. وانتقدت وزارة الخارجية الروسية مساعي للضغط على موسكو، «بذريعة مختلقة عن ضلوع روسيا في الأزمة الأوكرانية»، معتبرة أن الولايات المتحدة «تُظهر عجزها للعالم أجمع». وأكدت أن الإدارة الأميركية «لن تنجح في تحقيق أهدافها السياسية»، داعية إياها إلى «إدراك عقم حملتها العقابية»، ومعتبرة أن «واشنطن لا تزال أسيرة أوهام بإمكان ترهيبنا، من خلال حرماننا من تأشيرات أميركية أو حملنا على التخلّي عن نهجنا المستقل على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحنا الوطنية عبر قيود تجارية». وتابعت: «إذا كانت السلطات الأميركية تفضّل قطع العلاقات التجارية مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ بحق الردّ». تزامن ذلك مع تحذير السيناتور أندري كليموف، رئيس لجنة الدفاع عن السيادة في مجلس الاتحاد، من «محاولات تدخل أجنبي» في شؤون بلاده، معتبراً أنها باتت «مكثفة ومنهجية»، مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة. وأكد أن «الأجانب يحاولون التدخل» في شؤون روسيا، في كل مرة تنظم انتخابات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وتابع: «تختلف الوسائل المستخدمة، لكن الهدف بسيط وهو تغيير الوضع السياسي في روسيا، بل حتى النظام». وأشار إلى أن اللجنة «رصدت وأثبتت 10 محاور تدخل في شؤون روسيا حتى الآن»، لافتاً إلى أنها تراوح «من أعمال من خلال منظمات غير حكومية مزعومة، إلى تسييس غير مقبول للرياضة». وندد بيوتر تولستوي، نائب رئيس مجلس الدوما (النواب) بـ «تمجيد المعارضة الروسية في وسائل إعلام غربية» اتهمها بتقديم صورة «متحيزة» و «تنطوي على تشهير» بالوضع في روسيا. وأضاف: «هناك تأثير في الموقف العام من الانتخابات، حين نبدأ بمقارنة المدوّن نافالني بزعيم حزب ممثل في البرلمان، كما يحدث في الصحافة الغربية». وكان أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، دعا أنصاره إلى التظاهر في روسيا اليوم، احتجاجاً على «خديعة» انتخابات الرئاسة التي مُنع من خوضها، بحجة صدور حكم قضائي ضده. واستنكر تولستوي «أكاذيب وقحة» تستهدف وسيلتَي الإعلام الروسيتين العامتين «روسيا اليوم» و «سبوتنيك»، قائلاً: «الجميع في الغرب لم يفهم بعد أن ليس من حق أي دولة في العالم أن تعطي دروساً لروسيا. وحين يفهم الجميع ذلك، سيكون في إمكاننا أن نقيم علاقات أساسها المساواة والاحترام المتبادل». وكانت الإعلامية والناشطة الحقوقية يكاترينا غوردون أعلنت انسحابها من السباق الرئاسي، ووصفت الحملة الانتخابية بـ «مسرحية»، مضيفة أنها ستتجه إلى العمل السياسي، عبر تأسيس حزب سياسي معارض، يكون هدفه حماية الدستور وبناء «دولة مجتمع» في روسيا. ويتابع 14 مرشحاً نشاطاتهم الانتخابية، لكن اثنين منهم فقط استكملا تقديم أوراق الترشح لدى اللجنة المركزية للانتخابات لمنافسة بوتين على المنصب، هما مرشح الحزب الليبرالي الديموقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ومرشح الحزب الشيوعي الروسي بافيل غرودينين.