تصاعد أمس الغضب الفلسطيني تجاه خطط الإدارة الأميركية لعملية السلام. واستدعت تصريحات أطلقها الرئيس دونالد ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تحدث فيها عن «إزالة مسألة القدس عن طاولة المفاوضات»، موقفاً موحداً من السلطة التي ربطت بين إعادة قضية القدس إلى الطاولة وقبول الوساطة الأميركية، ومن الفصائل التي أجمعت على رفض التهديد والتحريض الأميركي، في وقت عززت الديبلوماسية الأردنية نشاطها، وحذرت «من استمرار غياب أفق حل شامل للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي». وكان ترامب أكد في تصريح إلى الصحافيين قبيل الاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إجراءات نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، «بدأت بالفعل». وعبر عن أمله في أن «تبدأ السفارة عملها من القدس بنسخة مصغرة، بدءاً من العام المقبل»، مشيراً إلى أنه بإعلانه في السادس من الشهر الماضي اعتراف بلاده بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، «تمت إزالة مسألة القدس عن طاولة المفاوضات». وسارع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى الرد على ترامب، مؤكداً إنه إذا لم تتراجع الإدارة الأميركية عن قرارها في شأن القدس المحتلة، «لن يكون لها أي دور في عملية السلام». وشدد على أن «سياسة التهديد والتجويع والتركيع لن تجدي مع الشعب الفلسطيني». وقال: «إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة، فأميركا خارج الطاولة أيضاً». وقال إن «قضية القدس مقدسة، وهي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، وهي لا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا، والتهديد بقطع الأموال سياسة مرفوضة ولن نقبل بها بالمطلق». وشددت حكومة الوفاق الوطني على أن القدس «مدينتنا وعاصمتنا، هي الأشد حضوراً في كل مشهد على مر التاريخ ولا يمكن استبعادها». وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إن مدينة القدس العربية التي تحتلها إسرائيل في الوقت الراهن «حاضنة مقدساتنا وتراثنا الروحي، وهي عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة التي لن نرضى عنها بديلاً وعاصمة قلوب العرب والمسلمين والمؤمنين في العالم». وأكد أنه «لن يستقيم أي تحرك ولن يصلح أي أمر من دون عودتها إلى أهلها الأصليين عاصمة لدولتهم المستقلة كاملة السيادة على كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967». وشدد على أن «الذي أزيح عن الطاولة هو فرصة إحلال السلام في المنطقة والتي لن تعود إلا بعودة القدس إلى أهلها وإنهاء الاحتلال نهائياً عن أرضنا». وأكد القيادي في حركة «حماس» سامي أبو زهري‏ أن الوحدة الوطنية «هي الطريق الوحيد لمواجهة مخطط التصفية للقضية الفلسطينية». ودعا في تغريدة على «تويتر» إلى وجوب «اتخاذ كل الإجراءات لتحقيق الوحدة وفي مقدمها وقف التنسيق الأمني وتمكين المقاومة في الضفة الغربية»، مطالباً بـ «رفع العقوبات التي تفرضها السلطة عن قطاع غزة». إلى ذلك، تصدّرت تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات الإجراءات الأميركية الأخيرة، محادثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأفاد بيان أذاعته وكالة الأنباء الأردنية بأن الصفدي بحث مع وزراء خارجية: سويسرا أنياتسو كاسيس وهولندا هالبة زيلسترا وفنلندا تيمو سويني والنرويج اينة إريكسن سوريدي في «الجهود الممكن إطلاقها لكسر الانسداد السياسي في العملية السلمية عبر إطلاق حراك فاعل لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وحذر الصفدي من تبعات استمرار غياب أفق حل شامل للصراع يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما سيولده ذلك من تجذر حالة اليأس التي يعتاش عليها التطرّف ويتولد منها العنف، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها، مؤكداً «ضرورة العمل الجماعي لسد العجز المالي في موازنة أونروا».