أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت في الدار البيضاء مغربياً يقيم في فرنسا برفقة طفلتيه اللتين تحملان الجنسية الفرنسية (4 سنوات وسنتان)، فيما كان يستعد للمغادرة معهما إلى تركيا أول من أمس، تمهيداً للالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف. وأفادت مصادر مأذون لها بأن الاعتقال تم في مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، بعد الاشتباه في انتماء الزوج إلى خلية إرهابية فُككت في منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، أن معلومات صادرة عن جهاز الاستخبارات الداخلي الذي يرأسه عبد اللطيف الحموشي، قادت إلى اعتقال المهاجر المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية. وعرض البيان لتفاصيل حول المتهم الذي سبق أن اعتُقل في فرنسا حيث «خضع للرقابة القضائية». وأوضحت المصادر أن طفلتي المتهم تحملان الجنسية الفرنسية وأن والدتهما التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضاً «يُرجَّح أن تكون مكثت في فرنسا». ويُفترض أن يُحال المتهم على القضاء بعد انتهاء التحقيقات معه. على صعيد آخر، بدأ القضاء المغربي التحقيق مع مسؤولين بارزين في «صندوق الإيداع والتدبير» الذراع المالي للحكومة. وأفادت مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق في محكمة فاس (وسط) عقد جلسات استماع استمرت طوال ليل أول من أمس مع 23 من المتهمين بارتكاب اختلاسات في مشروع سكني أُطلق عليه اسم «باديس» في منطقة الحسيمة (شمال). وأضافت المصادر أن القاضي قرر استكمال التحقيقات مع المتهمين، وبينهم مدير الصندوق أنس العلمي ومدير الشركة العامة العقارية سعد غنام. ولم يصدر بيان رسمي عن تلك التحقيقات، لكن المصادر أشارت إلى أن التحقيق تجريه فرقة مكافحة جرائم الأموال في محكمة فاس، وأن أسئلة المحققين تمحورت حول الاختلالات الفنية والمالية التي شابت المشروع السكني الكبير. وقرر القاضي استكمال التحقيقات في القضية في 13 تشرين الثاني المقبل. وهزّت التحقيقات أوساط المؤسسة المالية الأكبر في البلاد، بخاصة بعد ترجيح ملاحقة المتهمين بتهمة تبديد أموال عامة والنصب والاحتيال.