قرارات فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع إلى جانب رفع الدعم عن البعض من المواد ومن بينها الخبز، تتسبب في انفجار شعبي في الأردن.العرب  [نُشر في 2018/01/28، العدد: 10883، ص(2)]السعر يقفز إلى الضعف عمان - عرفت أسعار الخبز المدعّم بكافة أصنافه في الأردن زيادة بعد أن دخل قرار حكومي في هذا الشأن حيز التنفيذ، بداية من السبت. وجاء قرار رفع الدعم عن الخبز من بين إجراءات أخرى اتخذها الأردن لتجاوز صعوباته الاقتصادية ومجابهة ارتفاع الدين العام. وأعلن وزير الصناعة الأردني يعرب القضاة عن بدء العمل السبت بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمئة، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية. وكانت الحكومة الأردنية قررت في 16 يناير الحالي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن “وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقا لمادة الخبز التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من صباح السبت 27 يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر 2018”. والأسعار الجديدة التي حددتها الوزارة أصبحت على النحو التالي: كيلو الخبز العربي الكبير بـ32 قرشا (45 سنتا أميركيا)، بدلا من 16 قرشا، أي بزيادة تصل إلى 100 بالمئة. وكيلو الخبز العربي الصغير بـ40 قرشا (56.4 سنتا أميركيا)، بدلا من 24 قرشا بزيادة قدرها 67 بالمئة. قرار إنهاء دعم خبز الكماج وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 بالمئة أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغط على الميزانية العامة كما حددت الحكومة سعر كيلو خبز “الطابون” عند 35 قرشا (49.4 سنتا) بدلا من 18 قرشا أي بزيادة قدرها 90 بالمئة. وكانت وزارة المالية بدأت الثلاثاء الماضي بـ”صرف دعم نقدي” للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الأسعار وبواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة. وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (حوالي 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم إلى مستحقيه، بدلا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة. وقال نقيب أصحاب المخابز التي تضم حوالي 1700 مخبزة عبدالإله الحموي إن “الخبز في الأردن لا يزال يباع (بأسعار) أقل من دول الجوار على الرغم من إزالة الدعم عنه بنسبة 100 بالمئة”. وأضاف أن “اللاجئين والمقيمين الذين يشكلون 40 بالمئة من سكان الأردن كانوا يشاركون الأردنيين قيمة الدعم الحكومي للخبز”. وبحسب آخر تعداد سكاني يبلغ عدد سكان الأردن 9.5 مليون بينهم 6.6 مليون أردني. وأكد الحموي أن “الزيادة لن تطال الحلويات والكعك والتوست كونها تنتج من الطحين الحر غير المدعوم”. وأوضح أن “الأردنيين يستهلكون يوميا ما معدله ثمانية مليون رغيف خبز وفي المنخفضات الجوية يرتفع الاستهلاك إلى 16 مليون رغيف”. وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار. ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة. وقرار إنهاء دعم خبز الكماج وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 بالمئة هي أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد. وهذه الخطوة هي أول زيادة كبيرة لأسعار الخبز منذ عام 1996. وكان تحرك لرفع الأسعار في ذلك الوقت قد أثار اضطرابات مدنية عندما اضطرت الحكومة إلى السير في ذلك المسار من أجل التقيد بشروط صندوق النقد الدولي لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة. ويأتي القرار بعد عشرة أيام من إعلان مجلس الوزراء الأردني عن حزمة من الإصلاحات تشمل زيادات في الضرائب أوصى بها صندوق النقد، يقول إنها أساسية لخفض تدريجي ضروري لدين عام قياسي من أجل إعادة الاقتصاد الذي تضرر من الحرب في المنطقة إلى النمو. ورغم أن رفع الدعم عن الخبز لم يطلبه صندوق النقد هذه المرة، إلا أن الصندوق دأب على القول إن قدرة الأردن على الحفاظ على نظام للدعم باهظ التكلفة تتآكل بشكل متزايد في غياب تدفقات كبيرة لرؤوس أموال أجنبية أو ضخ مساعدات خارجية. وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إن تأجيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لتوليد إيرادات إضافية سيزيد حاجات التمويل المرتفعة بالفعل، ويهدد بالإضرار بمالية الدولة. وأثارت قرارات فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع إلى جانب رفع الدعم عن البعض من المواد ومن بينها الخبز، مخاوف أوساط مختلفة ترى أن هذه الإجراءات قد تتسبب في انفجار شعبي في الأردن. ويبدو أن السلطة مدركة لمدى صعوبة القرارات التي اتخذتها وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، إذ سبق الإعلان عن الإجراءات الموجعة خطوات تمهيدية قام بها كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسن بن عبدالله وشملت زيارات تفقدية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتأكد من مدى استعدادها لمواجهة اضطرابات يمكن أن تنجم عن القرار.