كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن الإحصاءات الدولية تشير إلى تنامي معدلات الجرائم المعلوماتية بشكل مستمر، إلا أن الحديث عنها في المملكة لا يعني أنها أصبحت مشكلة خارجة عن السيطرة، ولكنها تحتاج في ذات الوقت إلى تكاتف الجميع وتعاونهم، مؤكداً أن الابتزاز يُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وحذَّر "السند" من الاستجابة لمطالب المبتزين، موضحاً أن الواقع يشهد بأن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز وقد يتمادى المبتز لمطالب أخرى، موضحاً أن الابتزاز قد يقع من الرجل على المرأة والعكس أو من نفس الجنس. وكشف عن أن أغلب مطالب المبتزين جنسية بنسبة 74% حسب إحصائية وحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تليها المطالب المالية بنسبة 14%، مشدداً على خطر الوقوع في العلاقات المحرمة، ومنبهاً إلى أهمية الحذر في التعامل مع مواقع وحسابات الزواج أو التوظيف ومواقع تأويل الرؤى، وعدم إرسال المعلومات الشخصية لهم، كما شدد على ضرورة إبلاغ الجهات الرسمية المختصة حال التعرض للابتزاز دون خجل أو خوف. وبيّن "السند" أن الفئة العمرية ما بين 16-30 سنة هم النسبة الأكبر في التعرض للابتزاز بنسبة 85%، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الوسائل المستخدمة في الابتزاز بنسبة 57% لنفس الإحصائية، كما تشكل طالبات المرحلة الثانوية نسبة 41% من ضحايا الابتزاز. وأكد أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدورها في التعامل مع هذه الجريمة، حيث أنشأت وحدتين متخصصتين لمكافحة الجرائم المعلوماتية ولمكافحة الابتزاز، ووفرت لهما كل المتطلبات والتجهيزات اللازمة التي تعين على أداء عملهما بالصورة المطلوبة، كما وفرت فرق عمل مدربة لأداء مهامهم. ولفت إلى أن الرئاسة تقوم بواجبها في الإسهام بالوقاية من الجرائم الإلكترونية بشكل عام وجريمة الابتزاز بشكل خاص، وتساهم مع الجهات المعنية في إنهاء معاناة حالات الابتزاز، كما تعالج بلاغات الابتزاز التي ترد لها بتوجيه عدد من الإرشادات المتخصصة التي تساهم في التخلص من الابتزاز والوقاية منه، أو عن طريق المعالجة الأمنية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. جاء ذلك في الكتاب الصادر عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان "جريمة الابتزاز" من تأليف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ويقع الكتاب في 48 صفحة ويتناول تعريفاً للابتزاز وبياناً لحكمه الشرعي وعدة نصائح في الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعامل معه حين وقوعه. ويستعرض الكتاب إحصاءات عدة عن جرائم الابتزاز من حيث الفئة المستهدفة وحالتها الاجتماعية ومستواها التعليمي ومطالب المبتزين والوسائل التي يستخدمونها إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة في هذا المجال.