لا تزال تداعيات إعادة انتخاب أحمد طعمة رئيسا للحكومة المؤقتة ترخي بظلالها على وحدة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وقد أعلنت الكتلة الديمقراطية، أبرز مكوِّن للائتلاف، وعدد من الكتل الأخرى، رفضها المشاركة في الحكومة، بينما دعا طعمة الجميع، من الذين انتخبوه أو قاطعوه، للمشاركة في الحكومة الوطنية التي من المفترض أن يشكّلها خلال 10 أيام. وقال رئيس الكتلة الديمقراطية، فايز سارة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن نعترف بهذه الحكومة ولن نشارك فيها»، واصفا ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين عند انتخاب طعمة بـ«السطو المسلّح»، ومتهما التحالف الذي تقوده الجماعة بأنه يريد السيطرة على كل المؤسسات التابعة للائتلاف والمعارضة، والعمل على تحقيق هدفها الأساسي في إنشاء دولة إسلامية، بحسب قوله. وقال سارة: «محاولة الجماعة السيطرة على مؤسسات الائتلاف تعني أنها تعود إلى إحياء مشروعها الأساسي بإنشاء دولة إسلامية، بعدما تنازلت عنه لمرحلة معينة»، وأضاف: «لكننا لم ولن نقبل بمثل هذا الطرح»، موضحا: «اسمنا الائتلاف الوطني، وليس بالضرورة أن نكون من (الإخوان) أو مقربين منهم، ومشروعنا دولة مدنية ديمقراطية أنشئ على أساسه الائتلاف». وفي حين أكد سارة أن «الكتل المعارضة لانتخاب طعمة، التي انسحبت من جلسة الانتخاب ستبقى تعمل من داخل الائتلاف، وسنكون في مواجهة التحالف الذي شكلوه»، هدد بإسقاط الحكومة في جلسة التصويت على الثقة. وقال: «سننتظر إذا تمكنت من اجتياز مرحلة الثقة، حيث من المفترض أن يقدم رئيس الحكومة تشكيلة الوزارات إلى الهيئة العامة لطرحها عل التصويت، وعندها ستُحاكم هذه التجربة»، مضيفا: «مبدئيا، سنحضر هذه الجلسة، وإذا لم ينل ثلث المرشحين للوزارات الثقة يعني ذلك ستسقط الحكومة». وحصل طعمة على 63 صوتا من 65 عضوا شاركوا في الانتخابات التي جرت مساء الثلاثاء، من أصل 110 أعضاء، علما بأن النصاب القانوني المفترض تأمينه هو 56 عضوا. ومن بين المشاركين 15 ممثلا للمجلس العسكري الذي كان قد أقاله البحرة، وهو القرار الذي وصفه البعض بأنه غير قانوني، وليس من صلاحيات رئيس الائتلاف، بل الهيئة العامة، مع العلم أن الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري كانت أقالت حكومة طعمة الأولى في 22 يوليو (تموز)، المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، في محاولة لتقليص نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية. وكانت «الكتلة» وحلفاؤها أصدرت بيانا رفضت استيلاء «الإخوان» وتحالفهم الجديد على الائتلاف والمؤسسات التابعة له، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية السورية. وأكدت أن المطلوب خطوات عملية توقف هذا النهج الضار والمدمر للعلاقات السياسية والوطنية، من خلال «وقف العملية الانتخابية والتراجع عن الإجراءات غير الشرعية فيما يتعلق بالمجلس العسكري وكتلة الأركان، وفتح حوار جدي لإصلاح الائتلاف، ووضعه على قاعدة التشاركية بدل سياسة الاستيلاء والفرض». في المقابل، مد رئيس حكومة المعارضة السورية أحمد طعمة يد التعاون مع الذين انتخبوه أو قاطعوه لتأليف حكومة وطنية، متمنيا على الجميع «ألا يكرروا أخطاءهم، ولا أن أُحتسب على جهة ضد جهة»، آملا أن ينال «ثقة الجميع في الداخل والخارج، وأن استراتيجياتنا ستقوم على المبادرة وليس ردة الفعل». ونقلت «وكالة الأناضول» عن طعمة قوله في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول: «نحضر أنفسنا خلال هذه الفترة من أجل الانتقال بالحكومة إلى الداخل»، مضيفا: «هناك إمكانية كبيرة لإقامة منطقة عازلة في سوريا، قد تقر في غضون الأشهر الـ4 المقبلة، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل للسوريين في الداخل».