ذكرت الشرطة الماليزية أمس أن مسؤولا حكوميا ضمن 14 شخصا تم إلقاء القبض عليهم هذا الأسبوع في ماليزيا للاشتباه في تخطيطهم للانضمام لمقاتلي «داعش». وقال المفتش العام للشرطة الجنرال خالد أبو بكر إن المسؤول، 37 عاما،، يعمل مساعد مدير بوزارة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والمياه. وأضاف أنه يعتقد أن المشتبه به متورط في عملية تجنيد مواطنين، وتلقى أموالا مقابل قيامه بهذه المهمة. وقال للصحافيين «المشتبه به يعمل مهندسا»، مضيفا أن «المحققين يحاولون معرفه مصدر الأموال التي يستخدمها في تجنيد الجهاديين». كانت الشرطة قامت بعمليات تمشيط في أنحاء البلاد منذ الاثنين الماضي حتى أمس وألقت على أشخاص يعتقد أنهم يخططون للانضمام لتنظيم داعش، الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق. وأعلن خالد أمس أن عدد المتعقلين 13 شخصا، ولكن بعد اعتقال شخص آخر أمس، أصبح عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم 14 شخصا. وتتراوح أعمار المقبوض عليهم ما بين 14 و48 عاما، وبينهم أسرة مؤلفة من 5 أفراد. وأشار خالد إلى أن المقبوض عليهم كانوا يعتزمون الوصول لـ«داعش» عبر تركيا. ويعتقد أن عشرات الماليزيين انضموا للجهاديين في سوريا، وقد كثفت الشرطة من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها التنظيم لاجتذاب مجندين جدد. من جهة أخرى نظم مئات المحامين الماليزيين أمس مسيرة في العاصمة كوالالمبور، للمطالبة بإلغاء قانون التحريض، الذي يقولون إنه يتعارض مع حرية التعبير. وجرى تنظيم مسيرة تضم نحو ألف شخص من أعضاء نقابة المحامين الماليزية، بعضهم يحمل لافتات وشعارات مطبوعة، تحمل عبارات: «أبطلوا قانون الفتنة»، توجهت إلى مبنى البرلمان في كوالالمبور، لمطالبة نواب البرلمان بإلغاء القانون الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني. وقام ممثلون عن نقابة المحامين بتسليم مطالبهم لممثلين عن رئيس الوزراء نجيب رزاق. وشهدت الأشهر الأخيرة توجيه الاتهامات للكثير من الأشخاص بموجب القانون المثير للجدل الذي يجرم الكلام الذي قد يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو الاستياء من الحكومة. ويشار إلى أن عقوبة الإدانة بالفتنة هي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو دفع غرامة قيمتها 5000 ريجنت (1600 دولار)، أو كلاهما معا. وقال كريستوفر ليونج رئيس نقابة المحامين لزملائه إن «قانون الفتنة معد خصيصا لتكميم الأفواه». وأضاف: «لقد شهدنا الاستخدام غير المسبوق لهذا القانون خلال الأشهر الـ3 الماضية ضد الطلبة والصحافيين والمحامين والأكاديميين». ومن جانبه وعد رئيس الوزراء بإلغاء القانون، في إطار أجندته الإصلاحية، ووعد باستبداله بما يطلق عليه «مشروع قانون الوئام الوطني». وما زال نص القانون الجديد قيد التشاور.