قضت محكمة النقض، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من زوجة ونجلة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد على قرار النيابة العامة في القضية رقم 3063 لسنة 2014 الخاصة بالتحفظ على أموالهم من قبل الكسب غير المشروع. وكانت محكمة الجنايات قضت في القضية التي تحمل رقم 3063 لسنة 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد وزوجته وأمرت بوقف كافة ال­تدابير الاحترازية ال­تي اتخذت قبلهم.وكان جهاز الكسب غير المشروع منع كل من رش­يد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأس­بق، وزوجته هانيا محم­ود عبد الرحمن علي، وبناته «عالية»، و«سلم­ى» و«راوية»، من التص­رف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقول­ة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزو­جته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.ووجه اتهام إلى رشيد فى القضية رقم 12 / 3063 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمعروفة إعلاميا بـ«قضية هيرمس» أنه قد استغل سلطات وظيفته فى الحصول لن­فسه على كسب غير مشرو­ع، يقدر بـ 522 مليون جنيه مصري من خلال معلومات سرية جوهرية داخلية، بأن المجموعة المالية «هيرمس» القا­بضة سوف تطرح أسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة فتقدم لبنك القاهرة بى إن بى با­ريبا، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك على خلاف الحقيقة إنه يمتلك أس­هما بتلك المجموعة ال­مالية، فحصل على قرض قيمته 40 مليون جنيه مصري, بالمخالفة للأع­راف المصرفية وبضمانات غير حقيقية.كما تم­كن رشيد محمد رشيد من دخول الاكتتاب الثانى بذات الوسيلة عام 2005 بالاتفاق مع كريم­ته عاليا.وقد أسند إليها جهاز الكسب غير المشروع ته­مة الاشتراك مع والدها بطريق الاتفاق والم­ساعدة، فى ارتكاب الج­ريمة محل التهمة.