قدم النائب عبد الحميد كمال اعتراضًا رسميًا على مشروع القانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد وقام بتسجيل المخالفات بالقانون وشركة سوميد بمضبطة المجلس.وأضاف كمال خلال كلمته واعتراضه بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن المشروع يمتد العمل به حتي عام 2055 لمدة 27 عاماً أخرى مما يشكل شبه احتكار تصل الى 57 عامًا.وتابع النائب أنه لم يتم عرض العقد الجديد للشركة والفوائد الاقتصادية والمبررات الخاصة بالمد للشركة وبيان عما اذا كانت تفي الشروط السابقة مما يعني إخفاء معلومات العقد كاملًا وعدم عرضه على مجلس النواب.وأضاف النائب أن الشركة قامت بتغيير نشاطها من مد انابيب البترول الخام إلي مشروعات لتخزين الغاز والسولار، بالإضافة الى عدم طرح أوراق الجمعية العمومية الاخيرة وتفاصيل اعمال الشركة وتقارير المراقبة الداخلية مما يعني الاخفاء المعلومات عن المجلس لاسباب مد مشروع القانون.واختتم: لهذه الأسباب وغيرها أرفض وأعترض وامتنع عن التصويت لمشروع القانون.