تواجه الحكومة القطرية معضلة كبيرة تتمثل في رفض بنوك عالمية تمويل أول إصدار سندات دولية عقب أزمة قطع العلاقات معها. وأكدت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن بنك HSBC قيادة ترتيب هذا الإصدار الذي قد تصل قيمته إلى تسعة مليارات دولار، علما أن البنك البريطاني قاد معظم الإصدارات السيادية في الخليج خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الإصدار السيادي السابق لقطر قبيل للسندات المقاطعة الرباعية. كما قالت المصادر إن HSBC لم يتقدم بطلب لترتيب قرض لصالح QNB بقيمة 3 مليارات دولار. ويأتي هذا التطور ليعكس زيادة قلق البنوك الدولية حيال قدرة قطر على التصدي للأزمة الاقتصادية التي يعيشها منذ بدء المقاطعة الرباعية والتي تسببت بجفاف السيولة في القطاع البنكي، ما دفع الحكومة القطرية للتدخل وضخ الأموال في الاقتصاد. وتقد EFG-Hermes حجم الأموال التي ضختها قطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب المقاطعة، بنحو 34 مليار دولار خلال الأشهر الأشهر الأربعة المنتهية في سبتمبر الماضي، سواء من خلال الودائع الحكومية أو الاحتياطيات الأجنبية. ويقول مصرفيون إن امتناع البنوك العالمية أو تجنبها الانكشاف على قطر ليس جديدا، فقبل أشهر اضطرت الدوحة لإعادة بيع حصة كبيرة اشترتها في روسنفت الروسية، وذلك بعد أن واجهت بنك "إنتيسا سان باولو" مشاكل في قيادة تحالف لإعادة تمويل القرض اللازم لشراء هذه الحصة أساسا.