طالب الاتحاد الأفريقي، أمس، مجلس الأمن الدولي، بسحب مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور،  وإنهاء الإجراءات ضد الرئيس السوداني، بسحب قضية إحالة السودان على المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت في عامي 2009 و2010             وأكد اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية المفتوحة العضوية في شأن المحكمة الجنائية الدولية والذي عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في دورتها العادية الـ 30 ، على الموقف الأفريقي المتعلق بإنهاء الإجراءات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، وحضّ مجلس الأمن الدولي على سحب قضية إحالة السودان على المحكمة الجنائية.. ودعا الاجتماع كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى الامتثال لقررات الاتحاد حول المحكمة الجنائية الدولية.         وطالب الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في التعامل مع المحكمة الجنائية بخاصة بعد الاستهداف الأخير لجمهورية بورندي وقبلها جنوب أفريقيا. وأكد أهمية تقوية اتفاقية المقر الخاصة باستضافة القمم الأفريقية بما يضمن الحصانة الكاملة لرؤساء ووفود الدول المشاركة في شكل واضح وصريح.. ورحّب المجتمعون بخطوات بورندي وجنوب إفريقيا للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ودعوا الدول الأعضاء إلى التوقيع والمصادقة على بروتوكول «مالابو» لتفعيل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.           ورفض الاتحاد الأفريقي، استهداف المحكمة الدول الأفريقية وتعطيلها خطوات تتخذها تلك الدول على المستوى الداخلي لتحقيق العدالة والمصالحات.. وكانت الخرطوم رفضت التعامل مع المحكمة وتقول إنها غير مؤهلة وتعمل وفق أجندة سياسية.