قضايا عديدة استوقفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، لعل أبرزها، اشتباكات في محيط القصر الرئاسي في اليمن و"تجنيس الأجانب" في السعودية ودعوات للتظاهر في السودان، ومقترح قانون لإلغاء المهور في تونس.#الماضي_شاهد_لا_لا_لا_للتجنيس يعد موضوع التجنيس في دول الخليج من أبرز الملفات الشائكة والمثيرة للجدل.مصدر الصورةFAYEZ NURELDINE ويدور الحديث هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي عن التجنيس في السعودية، إذ أبدى البعض تخوفا من منح الجنسية للأجانب، قائلين إنه سيأتي على حساب المواطن السعودي في سوق العمل. وتحت هاشتاغ #الماضي_شاهد_لا_لا_لا_للتجنيس، انتقد مغردون مطالب البعض بتجنيس الأجانب، داعين السلطات إلى الاتعاظ من تجارب الدول الأخرى . كما عاود هاشتاغ #السعوديه_للسعوديين للانتشار مرة أخرى. وعبر مغردون عن غضبهم من تفضيل الشركات للعمالة الوافدة على العمالة السعودية، قائلين إن هذا حقهم الطبيعي وليست عنصرية. وكان نشطاء سعوديون دشنوا الأسبوع الماضي هاشتاغ #ارفعو_معاناه_مواليد_المملكه، طالبوا من خلاله منح الأجانب المولودين في المملكة، الجنسية السعودية، وبالأخص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب. في المقابل، انتقد مغردون هاشتاغ #الماضي_شاهد_لا_لا_لا_للتجنيس لما تضمنه من تغريدات وصفوها بالعنصرية وناشدوا السلطات بمراجعة قانون التجنيس وإنهاء معاناة أبناء السعوديات. ولايزال قانون تجنيس أبناء السعودية المتزوّجة من أجنبي محل نقاش في مجلس الشورى منذ عام 2007. #الحرس_الرئاسي_يواجه_الشعب.. ماذا يجري في اليمن؟ احتل هاشتاغ "#الحرس_الرياسي_يواجه_الشعب" مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر استخداما في اليمن والسعودية مسجلا أكثر من 20 ألف تغريدة.مصدر الصورةSALEH AL-OBEIDI يأتي هذا بالتزامن مع اندلاع اشتباكات في محيط القصر الرئاسي بمدينة عدن بين قوات تابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وانفصاليين تابعين لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي". وانقسمت تعليقات المغردين بين مؤيد و مستنكر لما يحدث في عدن. فقد دعم قطاع من المغردين "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومطالبه المنادية بإسقاط الحكومة و اتهموها بـ"الفساد وضعف الكفاءة". أما المعارضون فحذروا من الانجرار وراء ما وصفوه بـ "الأجندات الخارجية" التي تهدف إلى وأد الثورة اليمنية وإذكاء الفتنة والانقسام بين الشعب اليمني. وتابعوا بأن ما يحدث لن يصب سوى في مصلحة الحوثيين. #السودان_نحو_الحرية أطلق نشطاء سودانيون هاشتاغ بعنوان #السودان_نحو_الحريه، قيموا من خلاله الوضع السياسي في البلاد.مصدر الصورةASHRAF SHAZLY وظهر هاشتاغ #السودان_نحو_الحريه في أكثر من 30 ألف تغريدة. وأرفق بهاشتاغات ثانوية كـ #اطلقوا_سراح_الوطن و#السودان_مسيرات_الخلاص و#السودان_موكب_31يناير. ودعا المتفاعلون مع الهاشتاغ إلى النزول للشارع في 31 يناير /كانون الثاني احتجاجا على اعتقال طلاب شاركوا في مظاهرات تندد بغلاء الأسعار في البلاد. كما حقق هاشتاغ "#إضراب_صيادلة_السودان" انتشارا واسعا بالتزامن مع الاضراب الذي ينظمه الصيادلة تنديدا بالزيادة في أسعار الأدوية. وأعرب نشطاء عن تضامنهم مع الإضراب ورددوا شعارات من قبيل " #الدواء_حق_لا_مكرمة" ، إلا البعض الآخر وصف الخطوة بمحاولة للإضرار بمصلحة البلاد. وحمل مغردون الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السودان، من ارتفاع الأسعار، وتراجع الحريات و تدني مستوى التعليم، وفق قولهم. وقد دأب مغردون سودانيون في الفترة الأخيرة على إطلاق هاشتاغات تناقش الوضع السياسي والاقتصادي في بلادهم، تنقل آمالهم وتطلعاتهم إلى مستقبل أفضل تتكافؤ فيه الفرص . ويرى المغردون أن معظم السودانيين يعيشون في حالة من الإحباط واليأس إزاء واقعهم وطالبوا الحكومة بضرورة محاربة الفساد، واستغلال ثروات البلاد المتنوعة وتوزيعها بشكل عادل على كافة شرائح المجتمع. على صعيد آخر، حذر مغردون من الانسياق وراء تلك الهاشتاغات التي وصفوها بـ "المحرضة"، ودعوا إلى عدم الاصطفاف وراء الأحزاب السياسية التي تهدف إلى "تحقيق مصالحها الضيقة".ما حقيقة حذف تونس من الدول الإسلامية؟ تداول تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقالا بعنوان "الأزهر يحذف تونس من لائحة الدول الإسلامية". ورغم عدم صحة ما ورد في المقال، إلا أن الخبر تحول إلى مادة نقاش دسمة على فيسبوك في تونس وأعاد النقاش حول هوية الدولة.مصدر الصورةFETHI BELAID يعود التقرير الأصلي إلى صحيفة الكترونية تونسية ذكرت أن إعلانا عن مقترح قانون لإلغاء المهر وتعديل قانون الميراث في تونس ، أثار غضب الأزهر . وتابعت الصحيفة بالقول بأن "الأزهر دعا إلى ضرورة تنظيم حملات توعية لوقف الفتاوى الشاذة التي تطلقها تونس". لكن المقال لم يذكر أبدا أن الأزهر يسعى إلى حذف تونس من الدول الإسلامية. لم تعلن أي جهة تابعة للأزهر قط عن حذف تونس من لائحة الدول الإسلامية. وتشارك المغردون المقال عبر عدة هاشتاغات وأوسمة #الغاء_المهر #حرية_الاعتقاد و "الأزهر". وقد تنوعت التعليقات بين الاستنكار والتأييد والتشكيك في المقال، وفتح الجدل مجددا حول هوية الدولة مدنية أو دينية. المصدقون لما ورد في المقال اعتبروه تدخلا سافرا في الشؤون التونسية ووصف مواقف الأزهر تجاه القوانين المدنية بالغريبة. و شدد المغردون على ضرورة احترام دستور البلاد الذي يكرس مدنية الدولة ودعوا للحفاظ على ذلك المكسب وترسيخه عبر الأجيال، لافتين النظر إلى ضرورة مقارعة الأفكار المغلوطة التي تروج معنى خاطئا للعلمانية والمدنية، حسب قولهم. وكتبت ميار على فيسبوك "سينظر البعض إلى أن تونس في طريقها الى الإلحاد لأنها خرجت عن التعاليم الدينية طبعا هذه نظرة عاطفية غير عميقة." و أضافت "خطوة إلغاء المهر ربما ستكون مفتاح حل مباشر لإنهاء ظاهرة التحرش ..من ناحية كما أنها تحرر المرأة من العقد المجتمعية التابعة لبعض الموروثات ..." في المقابل، دافع تونسيون آخرون عن تصريحات بعض شيوخ الأزهر التي انتقدت القوانين التي سنتها تونس مؤخرا كالسماح للمرأة المسلمة بالزواج بغير المسلم. وأشار هذا القطاع من المغردين إلى أن مواقف الأزهر تعبر عن شريحة واسعة من التونسيين الذين يرون في تلك القرارات انسجاما مع ثوابت الإسلام وتقاليد وأعراف التونسي. ويقول مغردون آخرون إن تونس باتت مرتعا للتجاوزات الدينية والأخلاقية، ودعوا إلى التصدي لتلك القوانين التي قرأوا فيها محاولة لتغريب المجتمعات العربية.