قال المفكر الدكتور خالد منتصر، إن المؤمن الحق لا يخشى على عقيدته ولا إيمانه ولا دينه، فهو واثقا من دينة ولا يخشى الخروج عنه او الإلحاد طالما واثق من فكرته ولا تشغله آراء الآخرين وكلما زادت الفكرة الايمانية رسوخًا لا يشغل المؤمن خوفه من فكرة عدم الإيمان.وقدم منتصر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " تساؤلا لأمين اللجنة الدينية بمجلس النواب من هو مفجر الكنائس هل هو الملحد أم الإرهابى المتطرف ومن هم الذين قتلوا السادات هل هم الإرهابيين أم الملحدين من الذين يقومون بأعمال إرهابية ويقتلون العديد من الأرواح فى سيناء إذن يجب أن نضع الأولويات على خريطة الواقع وهى حربنا ضد الإرهاب.وأكد أن الأفكار تخص أصحابها طالما لا تضر بالآخرين بالعنف على المجتمع سواء بحرب العصابات أو الميليشيات وهذه قاعدة أى دولة حرة وأى إنسان حر، وأن الدين علاقة خاصة بين العبد وربه. وأشار إلى ان الدول المدنية المتقدمة فى العالم كلة لا يوجد بها لجنة دينية برلمانية فما هى وظيفتها سواء خارجيًا أو داخل مصر وأشار إلى أن مشروع تجريم الإلحاد فى اللجنة الدينية للبرلمان ليس وظيفة البرلمان من الأصل.وأوضح أن تجريم ظاهرة "الإلحاد" فى المجتمع المصرى ووضعها فى بند ازدراء الأديان، وسعى اللجنة الدينية فى مجلس النواب لتجهيز مشروع هذا القانون صرخة دينية ليست أكثر.يذكر أن الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب، اعلن عن تجهيز مشروع قانون جديد لتجريم ظاهرة "الإلحاد" فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن هناك انتشار لهذه الظاهرة وخاصة فى وسط مجموعات الشباب والعمل على الترويج لها فى المجتمع، بحجة أنها حرية اعتقاد، وهذا غير صحيح على الإطلاق.وشدد أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، على ضرورة تجريم الظاهرة ووضعها فى بند ازدراء الأديان، لأن الملحد لا عقيدة له، بل يعمل على إهانة الأديان السماوية ولا يعترف بها، فمجرد خروجه من الدين الذى اعتقده يعد هذا ازدراء للأديان.واكد على أهمية مواجهة الظاهرة فى المجتمع، خاصة أن الملحدين فى مصر دائما ما يعملون على نشر إلحادهم علانية فى المجتمع وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع فى القانون وضع تشريع لتجريم ظاهرة تضر بالمجتمع وبالأديان السماوية، وسيكون هذا التشريع تحت بند ازدراء الأديان، لافتا إلى أن هناك دورا كبيرا على الأزهر والمؤسسات الدينية بما فيها الكنيسة، لمواجهة هذه الظاهرة التى انتشرت فى المجتمع.