قال الدكتور حسين خضير عضو غرفة صناعة الأدوية، ورئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية، إن أسعار الدواء تحتاج إلى إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة اطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة.وأوضح خضير في بيان صحفي اليوم، سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلى خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة ان بعض أصناف الادوية لم يتم تسعيرها منذ عام ١٩٩٥، مشددا علي ضرورة ان يتقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتي يتم توفيره بدون اي نواقص.واشار رئيس جمعة حماية صناعة الدواء الوطنية، الي ان ٩٠٪‏ من مصانع الادوية مملوكة للقطاع الخاص، وان الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع اي صانع ان يستمر في انتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الادوية التي تحقق ربحا او تكون تكلفتها بدون خسارة.ولفت النظر الي ان زيادة سعر الدواء تصب في صالح المريض المصري، موضحا انه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة الي ١٥٠ جنيها في السوق السوداء رغم ان سعرها الرسمي ٩ جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو ١٨ جنيها، وبالتالي اذا تم زيادتها الي ٢٠ او ٢٤ جنيها علي ان يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من ان يظل سعرها ٩ جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر الي شرائها باضعاف مضاعفة من السوق السوداء او ينتظر بالساعات وأحيانا يوم كام ليحصل علي من خلال طوابير وزحام.واشار خضير الي ان الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع اي ابعاد مجتمعية و لم تطبق بشكل سليم.وأكد ان الدواء المصري مازال الأرخص عالميا حتي الآن، وان عمل حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية؛ موضحا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية في السوق المحلي.وأضاف ان زيادة ٢٤ صنفا دوائيا  مؤخرا من إجمالي نحو ١٥ الف مستحضر دواء لا يعني زيادة لأسعار الادوية.