كونا – أكد مشاركون في ندوة متخصصة نظمتها مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية اليوم الأحد بعنوان «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة» ان القانون يحفظ الملكية الفكرية بمختلف التخصصات والمجالات. وأوضح المشاركون ان قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يهدف إلى تعزيز الاعمال والانتاج الفكري والمحافظة على حقوق المؤلفين المادية والمعنوية. وأشاروا إلى ان المجتمع الكويتي يحتاج الى توعية أكبر في القانون الذي تم اقراره عام 2016 من أجل ضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية نتيجة سرقة الاعمال والانتاج الفكري. وقال الأمين العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل ان القانون الذي صدر قبل عامين يؤكد رفعة مكانة الكويت في توفير مقومات حقوق المؤلفين بمختلف مجالات الثقافة والمعرفة والانتاج الفكري والعلمي والبحثي والادبي. وأضاف العبدالجليل ان القانون يهدف الى صون حقوق الفنانين والاعلاميين والمصممين ومنتجي المصنفات التقنية والفنية مشيرا إلى ان القانون امتد ليشمل حماية كل الحقوق المجاورة للمؤلفين مثل مؤدي الاعمال الفنية بمختلف أشكالها. وذكر ان هذا القانون سيحفز ويشجع اطلاق المواهب وإظهار الابداعات الانسانية في مختلف المجالات وسط يقين المبدعين بوجود قانون يحفظ حقوقهم وضمان عدم التعدي على انتاجهم الفكري من قبل الآخرين. من جهتها استعرضت مديرة ادارة حق المؤلف في المكتبة الوطنية الشيخة رشا نايف الجابر الصباح قانون حقوق المؤلف والضمانات التي يقدمها في حفظ حقوق المؤلفين والمنتجين والعقوبات التي تقع على من يحاول سرقة الانتاج الفكري. وأوضحت الشيخة رشا ان على المؤلفين ومن يقدم أي انتاج فكري القيام بتوثيقه رسميا لضمان حقوقهم والمطالبة بتلك الحقوق في حال التجاوز عليها مثل السرقة والنسخ وغيرها مبينة ان للمؤلف حقوقا مادية ومعنوية يمكن المطالبة بها وعدم التعدي عليها. من جانبه شدد نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس التحرير وكالة الانباء الكويتية «كونا» سعد العلي على أهمية التوعية بضرورة حماية حقوق الفنانين المصورين الفوتوغرافيين لاسيما في ظل انتشار عمليات النسخ واستخدام صور المصادر الأخرى دون الاشارة الى تلك المصادر. وبين العلي ان المجتمع يحتاج الى التعرف بدقة على مفهوم حقوق الملكية للمصورين وعدم استخدام الصور إلا بالاشارة الى صاحبها أو مصدرها الرئيسي لافتا الى ان هذا الجانب يتحمل المصورون جزءا كبيرا منه لعدم اهتمامهم بهذه الحقوق واكتفائهم بنشر صورهم في الصحف المختلفة. وأشار الى وجود علاقة صحية بين «كونا» والصحف المحلية وتعاون مشترك في مجال نقل الاخبار والصور إلا ان تلك العلاقة تحتاج الى توثيق وتأطير في مجال توثيق مصادر الخبر والصور لحفظ حقوق جميع الاطراف. من ناحيته قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية في الكويت بدر السلمان ان القانون جيد ويحفظ حقوق المؤلفين والمبدعين الا انه لم يتناول بشكل كاف ومسهب بالحقوق الفكرية للاعمال الهندسية والمعمارية التي تتعرض للنسخ بشكل أو بآخر. وذكر السلمان ان التصميم المعماري يحتاج الى حماية خاصة وان التصاميم هي فكر يتم تحويله الى منشأة متكاملة مشيرا الى ان التعدي لا يقتصر على نسخ التصاميم وانما على البرامج التقنية المستخدمة أيضا والتي تسهل عمل المهندسين وهو أمر يجب الحد منه. من جهته دعا الأمين العام لرابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي الى تثقيف الادباء والمؤلفين بالقانون من أجل حماية أعمالهم خصوصا وأن الاعمال الادبية الكويتية تعرضت الى العديد من حالات السرقة. وقال الرميضي ان كتب كويتية تاريخية تعرضت الى السرقة إضافة الى الكثير من الأعمال الأدبية مثل القصائد والقصص القصيرة التي تتم سرقتها دون وجود حماية كافية لمؤلفيها مضيفا ان القانون يمثل حماية جيدة للأعمال الأدبية المختلفة. بدوره قال نائب رئيس الاعمال في شركة «او.اس.ان» التلفزيونية ميثم خيرالله ان خسائر المنطقة نتيجة القرصنة وسرقة الاعمال التلفزيونية من القنوات تصل تقديراتها ما بين 500 الى 750 مليون دولار أمريكي. وأوضح خيرالله ان الخسائر من جراء أعمال القرصة نتج عنها تدني الاستثمار في انتاج الاعمال الفنية عالية الجودة وفقدان فرص وظيفية مختلفة وعدم الاستفادة من كل الامكانيات سواء للافراد أو البنية التحتية للاعمال الفنية إضافة الى انتهاك القوانين الدولية.