بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب محمد وهب الله وعُشر أعضاء المجلس، لصرف المقابل المالى لإجازات العاملين بالدولة. وقال عبد الرحمن البنا ممثل وزارة البترول، إن المادة ١٤ من الدستور ألزمت الدولة بالحفاظ علي حقوق العاملين لكن هناك موادا أخرى تلزم الدولة بالحفاظ على المال العام.وأضاف البنا، إن قانون الخدمة المدنية أقر بحقوق العاملين في صرف رصيد إجازاتهم، مشيرا إلى أن الوضع في الدولة نفسها يختلف بين القطاعين العام والأعمال العام، فكل علاقة يحكمها قانون ولوائح تنظيمية مختلفة من مكان لآخر.وتابع: يوجد حكمان بالموافقة علي صرف الاجازات للعامل أثناء مدة خدمته وفقا للقانون رقم ٤٨، حيث يوجد حكم يقضي للعامل بصرف رصيد إجازاته وحكم آخر يقر بأن العامل لا يصرف إجازاته لتقاعسه، وهما حكمان يجب الوقوف عندهما"، مؤكدا أن العامل يستحق مقابل مادي نظير رصيد إجازاته.من جانبه هاجم النائبين جبالي المراغي رئيس اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، ممثل وزارة البترول، لوضعهما في حرج بسبب مخالفة حكم قضائي ولأنه اتهم النائبين بأنهما لا يحرصان علي المال العام.وأضاف وهب الله: "انتوا في وزارة البترول بتدوا للناس بدل إجازات، وحضرتك أعطيت العاملين العلاوات دون نص في القانون الخاص بالخدمة المدنية وصرفت ٣ علاوات بدون نص صريح".من جانبها قالت غادة موسي ممثلة وزارة التخطيط، ان الوزارة تأمل تطبيق الـ٦ تشريعات الموجودة للحفاظ علي حقوق العمال والموظفين، وأبرزها قانون العمل وقانون ٢٠٣ ، لافتة إلى أن القانون الأخير لم ينص على شيء مخصص للإجازات.وقالت إنه طالما أن العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية علاقتهم تعاقدية ايا كانت مدتها فإن العامل يستحق بدل للإجازات ويوجد شركات تحصل على أرباح فكيف لا تصرف إجازات للعاملين سواء تكاسل أو منع من رب العمل نتيجة ضغط العمل سواء طواعية أو بضغوط عليه، مشيرا إلى أن حالة التقاعس يوجد مواد تنظمها وتعاقب عليها وعلينا الآن الحديث عن المحفزات وليس العقوبات، مؤكدة أن القانون المطروح للنقاش يتيح عمل تشريع موحد مستقبلا لأنه يتفق مع قانون الخدمة المدنية.واقترحت أن يتم التناقش حول البدل المالي وطريقة حسابه علي الأجر الشامل رغم اختلافه عن نص قانون الخدمة المدنية الذي يحدد الأجر الوظيفي.من ناحيته عقب النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة، قائلا: إن قانون الخدمة المدنية غير مفعل كما يجب ويأتينا الكثير من الشكاوى.فردت موسى، قائلة: يمكن عقد جلسة منفصلة لمشاكل قانون الخدمة المدنية.