وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 234 بشأن إلغاء الأحكام الغيابية، بتعديلات مشروع قانون الحكومة والخاص بالإجراءات الجنائية.جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث تناقش اللجنة المواد المؤجلة، وتم تأجيل مواد الحبس الاحتياطي للمرة الثانية لدراستها من جديد.وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المادة 234 بشأن الأحكام الغيابية، عليها توافق من الجميع، حيث العالم أجمع على ضرورة إلغائها سواء فى الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل سيئ.ولفت أبو شقة، إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام، لكل من هم فى مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، وهذا يخالف المنطق خاصة أن المثل الشعبي يقول "المساواة فى الظلم عدل". وأكد أنه فى إطار الحكم الغيابى، نرى أحكاما متضاربة، وأيضا استغلالا سيئا من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات من أجل أمد القضية والتى يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين فى القضية الواحدة. قائلا:"هتوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة".وبشأن المادة 73 المتعلقة بإجراءات الإعلان قال أبو شقة:"ستكون بضمانات حاسمة من شأنها أن تتغلب على سلبيات الإعلان فى الماضى".وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد الحبس الاحتياطى، لدراستها بشكل دقيق.