بندر الدوشي- سبق- واشنطن: شنت السلطات الايرانية هجوماً عنيفاً على السعودية، بعد صدور حكم المحكمة الجزئية في الرياض الابتدائي الذي يقضي بإعدام مثير الفتنة بالعوامية نمر النمر، حيث أثارت إيران ضجة مفتعلة لتحقيق أهداف طائفية وإشغال شعبها الواقع معظمه تحت خط الفقر بقضايا لا تمسّ مصالحه ومستقبله. وبدأت إيران صاحب السجل الأسوأ في حقوق الإنسان بعد كوريا الشمالية، بتصريحات لأمير عبداللهيان، نائب وزير خارجية إيران للشؤون العربية والأفريقية، الذي حذر من تداعيات تنفيذ حكم الإعدام بحق النمر. وقال المسؤول الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الإيراني إنه إذا كان خبر إصدار حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر بمعرفة المحكمة السعودية صحيحاً، فمن دون أي شك سيشعل هذا الحكم المشاعر، وسيؤدي إلى ردة فعل عالمية، وفي العالم الإسلامي بأسره، وفق قوله. وأضاف نائب وزير خارجية إيران للشؤون العربية والأفريقية: لن تُعتبر مثل هذه الإجراءات من قبل الحكومة السعودية جيدة، في مسيرة تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تمنع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية تنفيد هذا الحكم ولا تتسبب بتصعيد التوتر في العالم الإسلامي. أما حزب الله الشيعي في لبنان فقد أدان الحكم بقتل النمر تعزيرًا، متناسياً جرائم الإبادة التي مازال يرتكبها ضد الشعب السوري، كما ظهرت بيانات صحفية من ميلشيات شيعية عراقية لا تقل إجراماً وفتكاً عن حزب الله وطهران وهي ميليشيات تحت رعاية إيرانية خالصة ثم دخلت جماعة الحوثي على الخط وأدانت هذا الحكم. ملف إيران في حقوق الإنسان يأتي ذلك في الوقت الذي تعدّ فيه إيران هي الدولة المصدرة للإرهاب في العالم فمنذ بداية الثورة الإيرانية استخدمت إيران كل وسائل القمع والترهيب والقتل ضد خصومها وضد من تشك في ولائهم، وكانت تنفذ هذه العمليات برؤية سياسية وطائفية، فالبعد السياسي يتمثل في محاربة جميع معارضي هذا النظام بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات لهؤلاء المعارضين ومطاردتهم في المنفى لتصفيتهم والقضاء عليهم. وهذا الأسلوب هو ما تنفذه اليوم ضد منظمة مجاهدي خلق المعارضة حيث يتعرضون لأبشع عمليات القتل والترويع ومازال سكان معسكر أشرف اللاجئين في العراق محاصرين من قبل ميلشيات شيعية في العراق ولولا حماية الأمم المتحدة لتعرض المعسكر لعملية إبادة جماعية دون رحمة. ويواصل النظام الإيراني ارتكاب الجرائم في إقليم الأحواز السني حيث تم إعدام العالمين الجليلين الشيخ خليل الله زارعي والشيخ الحافظ صلاح الدين سيدي شنقًا، في أبريل عام 2009، حيث كانت تهمتهما، بحسب مزاعم المحكمة، هي حمل وحفظ السلاح بطريقة غير شرعية ومناهضة النظام. بينما كانا في الحقيقة أحد أبرز علماء السنة الذين رفضوا وأدانوا العمليات الإجرامية للنظام في إيران ضد السنة. وأعدمت السلطات الإيرانية عبدالملك ريغي زعيم حركة جند الله السنية شنقاً في السجن، وبعدها بأيام أعدمت أيضا شقيقه بحجة العمل المسلح ضد الحكومة, وارتكبت السلطات الإيرانية في أكتوبر 2013 مجزرة بحق 16 سجيناً من عرب الأحواز السنة دفعة واحدة بتهمة مناهضة النظام . إعدام صدام حسين وعلى الرغم من الجدل حول الرئيس العراقي السابق صدام حسين فقد جاءت عملية إعدامه المؤلمة والبشعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك عام 2006 على يد ميلشيات عراقية وبمتابعة من طهران، وكانت بمثابة استفزاز واضح لكل القيم الإنسانية. وقد نفذت السلطات الإيرانية منذ تولي حسن روحاني الرئاسة في إيران العشرات من عمليات الإعدام كان للأحواز نصيب الأسد منها, وسط إدانات ومناشدات دولية متكررة بإيقاف هذه العمليات. السعودية وعائلة نمر النمر وعلى الجانب المقابل فلم تتعامل السعودية يوماً في أي قضية للشيعة استنادًا للمذهب, ومن يستمع إلى خطب مثير الفتنة في العوامية نمر النمر وتحريضه على الدولة وحثه أتباعه على حمل السلاح؛ يدرك حقيقة عقليته، وخطورته على المجتمع السعودي, حيث تسببت دعواته التحريضية في مقتل وإصابة العشرات من رجال الأمن السعودي الشرفاء في مدينة العوامية والقطيف. لكن ذلك لم يمنع الدولة السعودية من معاملة عائلة النمر بمعاملة كريمة حيث حظيت برعاية مميزة من الحكومة السعودية وأصدرت الحكومة قراراً يقضي بعلاج زوجته من مرض السرطان على نفقة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووافتها المنية في نيويورك أثناء تلقيها العلاج بعد صراع مرير مع المرض وكانت زوجة نمر النمر تعمل في وظيفة حكومية في أحد القطاعات الأمنية. وابتعثت الدولة أولاد نمر النمر إلى أمريكا للدراسة في أرقى الجامعات دون الالتفات إلى الدعاوى القضائية ضد والدهم . وتتعامل الحكومة السعودية مع الشيعة كمواطنين لهم كافة الحقوق لا مجال فيها لأي بعد طائفي في جميع قضاياهم, حتى إن عرب الأحواز في إيران يصفون شيعة السعودية بأنهم يعيشون في بيئة خمسة نجوم مقارنة بحال الفقر والحرمان التي ينتهجها نظام الملالي في طهران ضد السنة . ويتواجد شيعة السعودية جنبًا إلى جنب مع أهل السنة في السعودية في جميع الدوائر الحكومية، ويعملون لبلدهم في مجالات مختلفة، ويتمتعون بمكانة مرموقة من المشاركة التجارية والسياسية والطبية وحتى العسكرية، بخلاف برنامج الابتعاث الذي يضم المئات من الطائفة الشيعية, ويوظف الشيعة في القوات المسلحة كالسنة, حيث كان رئيس شرطة المدينة المنورة قبل سنوات من الطائفة الشيعية، وسفير السعودية في طهران وكذلك رئيس قنصلتها في مشهد كانا من الشيعة، ويتواجد في مجلس الشورى عدد لا باس به من الأقلية الشيعية. وكان آخر هذه التعيينات تعين محمد أبو ساق وزيراً للدولة لشؤون مجلس الشورى، بعد أن شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى وتقلد مراكز عدة في الحرس الوطني. وهو رجل مشهود له بالكفاءة وحبه وإخلاصه للوطن. أما حال السنة في إيران فهو يسير من سيئ إلى أسوأ حيث يشكل أهل السنة في إيران الأكثرية الثانية من بين المكونات الإيرانية، ومع ذلك لا نصيب لهم في المناصب العامة في البلاد، وإلى الآن لم يعين أي سني بمنصب سفير أو دبلوماسي أو وزير أو نائب وزير أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس محافظة من أهل السنة في إيران. والقوات المسلحة في إيران لا توظف أهل السنة، ولا يتواجد فيها إلا عدد قليل من الجنود الذين يقضون دورة خدمة العلم. ففي منطقة واسعة مثل سيستان وبلوشستان التي يشكل أهل السنة الغالبية فيها، من مجموع المناصب الإدارية التي يبلغ عددها 100 في المحافظة، يشغل أهل السنة 5 منها فقط . ولا يوجد شخص واحد في مجلس أمن المحافظة. وبالنسبة إلى استمارات التوظيف في المحاكم والمستشفيات في إيران ففيها سؤال عن مذهب الشخص يتعين الإجابة عليه، ولا توجد مشاركة لأهل السنة في مجلس صيانة الدستور وكذلك مجلس تشخيص مصلحة النظام ولو بحضور شخص واحد فيهما. وتواجه السنة في إيران مشكلات عديدة في المجالات المذهبية مثل انعدام الحريات المدنية المشروعة، والتدخل في القضايا المذهبية والتعليمية، وعدم السماح ببناء مسجد في العاصمة طهران التي يبلغ عدد أهل السنة فيها قرابة مليون شخص، ومنع إقامة الجمعة والعيدين في المدن الكبرى مثل طهران وإصبهان ويزد وكرمان وقم وكاشان، والمنع عن إقامة الجماعة في بعض المدن والمناطق السنية، وإغلاق المصليات وكذلك المنع من بناء المساجد في كثير من المدن الكبيرة التي يسكن فيها عدد كبير من أبناء السنة. السعودية واستقلال القضاء جدير بالذكر أن القضاء السعودي مستقل ويحكم بالشريعة الإسلامية حيث أصدر القضاء السعودي أحكامًا بالإعدام لكل من أفسد في الأراض وحمل السلاح وقتل الأبرياء دون محاباة لأية طائفة وذلك من أجل حفظ أمن الناس وحقوقهم. وبناء على ما سبق فإن الحكم على نمر النمر يعد واحداً من هذه الأحكام التي وجدت تأييداً كبيراً من قبل الشارع السعودي ليس لأن المدعو من الطائفة الشيعية الكريمة لكن لفداحة جرمه وتحريضه الطائفي المستمر والدعوة للانفصال وحمل السلاح في وجه الدولة وتحريض أتباعه على تنفيذ أعمال إرهابية ضد المنشآت في المملكة العربية السعودية. ويرى المراقبون أنه لو كانت هذه الأحداث قد وقعت في إيران لقامت بإعدام المتهم بدون محاكمة. ويقول المراقبون إنه حان الوقت لأن تتحرك السعودية وتحرك ملف السنة في إيران البالغ عددهم أكثر من 20 مليون شخص، بحسب إحصاءات شبه رسمية، وتطالب بحقوقهم وتمكينهم من حرية العبادة وبناء المساجد وتجعلها ورقة ضاغطة في وجه إيران إذا أرادت، فالطرق سهلة للوصول إليهم, والجميع داخل إيران ناقم على هذا النظام نظرًا للتردي المعيشي والفقر والبطالة التي يرزح تحتها الشعب الإيراني. وقد نجا هذا النظام الإيراني بأعجوبة من الثورة الخضراء عام 2008 لكنه على الأرجح لن ينجو مرة أخرى من ثورة باتت وشيكة على الأبواب.