على وقع التشنج السياسي، الذي فرضته أزمة مرسوم الأقدمية المنسحبة على أكثر من ملف وقضية، ووصلت بعض شظاياه إلى الدستور، دخل لبنان عملياً في مرحلة العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية، وبدأت القوى السياسية حشد طاقاتها وحسم خياراتها وتحالفاتها، التي على أساسها ستخوض المعركة المقبلة. وغداة لقاء جمع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في حزب الله وفيق صفا، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ«الجريدة»، أمس، أن «الأسبوع الطالع سيحمل مبادرة جدية لحزب الله باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تبديد الخلاف بينهما الذي تطور خلال الساعات الماضية إلى حفلة شتائم متبادلة على القنوات التلفزيونية التابعة للمسؤولين». وأوضحت المصادر أن «الحزب يرغب في حل الخلاف لضرورات انتخابية لها علاقة بشكل التحالفات بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر في عدد من الدوائر». واعتبرت المصادر، أن «حزب الله لن يقبل باستمرار الخلاف لما له من تداعيات على احتمالات فوز بعض المرشحين المحسوبين على الحزب». ورجحت المصادر، أن يلتقي خلال الساعات القليلة المقبلة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المسؤول عن ملف الانتخابات في الحزب برئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل لحسم القضية. في السياق، اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «سياسة ربط النزاع (مع حزب الله)، غير الشعبية، هي موقتة، والتسوية لا يقدم عليها إلا الشجعان، وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري، الذي لا يستطيع ولا يرغب في أن يتخلى عن حق أي منا»، مضيفاً: «لكن أقول بكل صراحة وعزم، أن لا شرعية لسلاح حزب الله إلا من ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تديرها الدولة وعنوانها الوحيد استعمال السلاح بمواجهة العدو الإسرائيلي». في موازاة لك، أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن «الغيمة السوداء التي غطت العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل مرت» ، مشيراً إلى أن «العلاقة بينهما تشكل العمود الفقري للخط السيادي في لبنان والتوازن فيه». إلى ذلك، أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​أمس، إلى أن «شعبنا في لبنان بمختلف فئاته يعاني اقتصادياً ومعيشياً وبيئياً وأمنياً فضلاً عن العوز و​البطالة​، ونحن نحيي كل الجهود التي يبذلها المسؤولون لمعالجة هذه المعاناة، لكن لا يحق للمسؤولين أن يستمروا في حالة اللاثقة والخوف من بعضهم بعضاً والخلافات الحادة على أبسط الأمور والتناحر والاتهامات المتبادلة وكلها تعرقل العمل المنتج في ​مجلس النواب​ واللجان والحكومة، ولا يحق لأحد التفرد بالقرار الوطني وفرضه على الجميع ولا التطاول على القانون ولا تعطيل قرارت مجلس شورى الدولة، ليس هذا وجه لبنان الديمقراطي المميز بالتعددية ونشر حقوق الإنسان ومواكبة الحضارات».