اجتمعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية امس بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي، ووكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري وبعض المسؤولين في الوزارة، وبحثت خلال الاجتماع سياسة تطوير التعليم. وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: تم وضع الخطوط العريضة لاجتماع الأحد المقبل الذي سيتناول الخطة الشاملة لوزارة التربية، والحلول والبدائل للمشكلات المستمرة في الوزارة . وأضاف الرويعي ان مشكلات الوزيرة كثيرة ومستمرة والحمل ثقيل، متمنيا أن تعرض على اللجنة في الاجتماع رؤية واضحة عن خطة الوزارة، ومعالجات للمشاكل العالقة مثل الوظائف الإشرافية وحقوق المعلم ومستوى الطالب وتقييم وتقويم المنهج والتدريب الذاتي للمعلمين والإداريين بالإضافة إلى مشكلة «الاحتراق المهني» للمعلم. وافاد بأن اللجنة تناولت أيضا موضوع «منهج الكفايات» ولدينا الكثير من التحفظات على محتوى هذا المنهج والأداء الذي يفترض أن يقوم به المعلم في مثل هذه الأمور ، كما ناقشت اللجنة خطط الوزارة المتراكمة والقرارات التي لم تتخذ أو اتخذت بطريقة خاطئة مثل «الفلاش ميموري» و«التابلت» وبعض الخطط الخاصة بالوزارة التي تمت بدون دراسة مثل مدارس المستقبل. وذكر أن اللجنة بعد الانتهاء من المفهوم العام وقضايا التعليم العام ستدخل في التعليم العالي، وأعتقد أنه في شهر فبراير المقبل سيكون هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات والتعديلات على الكثير من التشريعات التي رأينا أنها واجبة ولا تحتمل التأخير، إنصافا للمعلم والطالب وإنصافا للوطن لأن مخرجات التعليم يجب أن تعطي نشئا شاملا من حيث المسؤولية والكفاءة والمواطنة. وبين أنه وفقا لقانون مشروع جامعة الشدادية يفترض أن تستقبل الجامعة أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019 ولست متفائلا ولكن بنفس الوقت سنعل جاهدين وجادين لمحاسبة المقصر واتخاذ ما يلزم من تشريعات بهذا الصدد. وأشار إلى قانون الجامعات الحكومية الذي من المفترض ان يتم الانتهاء منها إلا أنه ولدى مناقشة مواد القانون فإننا نكتشف أن هذه المواد في حاجة إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، لا سيما مع تداخل اختصاصات مجلس الجامعات مع صلاحيات مجالس تعنى بالتعليم العالي، مشددا على ضرورة خروج هذا القانون بطريقة سليمة وشاملة تتيح إنشاء ثلاث جامعات على الأقل دون تسميتها، وليس كما حصل مع قوانين سابقة خرجت بقصور وتضاد وتداخل.