ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس سياسة وزارة التربية والتعليم العالي وخططها المستقبلية، بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي، ووكيل وزارة التعليم العالي د.هيثم الأثري وبعض المسؤولين في وزارة التربية. ووضعت اللجنة الخطوط العريضة لاجتماعها الأحد المقبل والذي سيتناول الخطة الشاملة لوزارة التربية، والحلول والبدائل للمشكلات المستمرة في الوزارة .وذكرت اللجنة إن مشكلات الوزارة كثيرة ومستمرة والحمل ثقيل، ولكنها "تعين وتعاون" وكذلك تراقب وتشرع وتمارس دورها من هذا المنطلق.وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من إقرار كادر المعلمين إلا أن المعلم لا يزال لا يشعر بالمكانة والكفاءة التي يفترض أن يتلقاها من وزارة التربية أو من المجتمع نظرًا للدور الذي يقوم به.وبينت أنه وفقًا لقانون مشروع جامعة الشدادية يفترض أن تستقبل الجامعة أول دفعة فعلية للطلبة في عام 2019، مشيرة إلى أن قانون الجامعات الحكومية من المفترض أن يتم الانتهاء منه إلا أنه لدى مناقشة مواد القانون اكتشفت أنها بحاجة إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، لا سيما مع تداخل اختصاصات مجلس الجامعات مع صلاحيات مجالس تعنى بالتعليم العالي . وشددت على ضرورة خروج هذا القانون بطريقة سليمة وشاملة تتيح إنشاء ثلاث جامعات على الأقل دون تسميتها، وليس كما حصل مع قوانين سابقة خرجت بقصور وتضاد وتداخل، مؤكدًة أن إنجاز هذا القانون المهم يعني أننا حققنا جزءًا من الإنجازا ت المأمولة .وأوضحت اللجنة أن هناك خللًا واضحًا في منظومة وزاره التربية يحتاج إلى تصحيح مستعجل لأن التعليم ليست مؤسسة مالية أو إدارية مشيرًا إلى أن هناك اختلالات واسعة وكبيرة في الوظائف الإشرافية . وذكرت أن الخدمات المساندة يفترض أن تكون جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية ولا يجوز تمييز المعلم وترك الهيئة التعليمية المساندة له.