أبوظبي: «الخليج» ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري لعام 2017 بنسبة 3% ليصل إلى 4.27 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 8% ليصل إلى 6.7 مليار درهم. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.42 درهم لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.18 مليار درهم بما يعادل 51% من صافي الأرباح. وزاد الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 8.895 مليار درهم بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.9 مليار درهم بارتفاع بنسبة 5% أيضاً، ما أدى إلى استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.1% بنهاية عام 2017 بعد أن كانت 32.9% بنهاية العام 2016.نمت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4% لتصل إلى 5.948 مليار درهم، وبلغ الدخل من غير الفوائد 2.19 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4%. بينما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 2% ليصل إلى 1.5 مليار درهم.وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 15%.وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% ليصل إلى 265 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات للعملاء نمواً بلغ 3% ليصل إلى 163 مليار درهم.وزادت إيداعات العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 163 مليار درهم وبلغت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 43.4% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 41.8% بنهاية عام 2016.وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 100.1% بعد أن كانت 101.9% بنهاية العام 2016، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 19.09% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 12% بينما بلغت نسبة الشق الأول 13.96% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 8.50%. كما بلغت نسبة تغطية السيولة 135% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 80%. وحافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند 24.5%.وحققت نسبة القروض المتعثرة تحسناً كبيراً حيث بلغت 2.1% مقارنة مع 2.7% بنهاية العام 2016. وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 162.9% بعد أن كانت 129.9% بنهاية عام 2016. وبلغت تكلفة المخاطر 0.81% بعد أن كانت 0.83% بنهاية العام 2016.وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.79% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي البالغ 1.5%.وذكر البنك أنه ينطلق من أرضية صلبة من حيث قاعدة رأس المال ومنظومة السيولة وقدرته على تطبيق قواعد وأنظمة اتفاقية «بازل 3»، إضافة إلى مواكبة متطلبات الجهات التنظيمية، موضحاً أنه ينظر إلى عام 2018 وما بعده بكل ثقة لقدرته على تحقيق النمو المستدام وتحقيق أعلى معدلات العوائد للمساهمين من خلال استراتيجية البنك والنهج الذي تم اختياره لتوفير المقومات اللازمة لمواجهة التحديات المتوقعة مستقبلاً. نمو الأعمال وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «كان عام 2017 عاماً آخراً من التميز أثبت قدرتنا على تحقيق الإنجازات، فبالرغم من بيئة الأعمال التي كانت تتسم بالكثير من المستجدات والتغييرات، استطاع البنك تحقيق نمو بالأعمال والأرباح من خلال الاستمرار في التركيز على اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والتركيز على خدمة العملاء والالتزام بأرقى المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات.وأضاف: «أثبتت النتائج القوية التي حققها البنك عام 2017 استمرار نجاح استراتيجية أعماله التي يتبعها منذ الأزمة المالية في عام 2009، حيث استمرت الركائز الاستراتيجية لأعمالنا في تحقيق نتائج قوية أدت إلى تحقيق النمو المستدام ومعدلات عوائد عالية لمساهمينا. وفي شهر يوليو/ تموز من عام 2017، قام مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية البنك التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها، وأضاف الصيرفة الرقمية إلى الركائز الاستراتيجية لأعمال البنك، إذ إنها قد أصبحت تشكل إحدى أهم سمات التطور في صناعة الخدمات المصرفية في العالم. ونحن نسعى إلى مواكبة أحدث ما وصلت إليه التقنيات المعاصرة للارتقاء بمنتجات وخدمات البنك من خلال أنظمة رقمية متطورة لتحقيق النمو ورفع كفاءة الأعمال». الثقافة المؤسسية وأوضح: «أدت المستجدات والتغييرات التي شهدها عام 2017 إلى اكتساب كل من الثقافة المؤسسية وحوكمة الشركات أهمية أكثر من أي وقت مضى. وخلال عام 2017 قام مجلس الإدارة بتعيين استشاري خارجي لمراجعة ممارسات حوكمة الشركات في البنك. وقد أشاد الاستشاري في تقريره بممارسات حوكمة الشركات ووصفها بأنها قوية وتحقق للبنك مكانة رائدة في الأسواق المحلية».وتابع: «نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة رأس مال قوية ونهج متحفظ لإدارة المخاطر، فنحن مستعدون وقادرون على التعامل مع كل المستجدات والتغييرات التي سيشهدها عام 2018، مثل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة واتفاقية بازل (3) وانعكاساتها على رأس المال والسيولة، إضافة إلى الأنظمة المحاسبية الجديدة ومن أهمها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9). ونحن على ثقة تامة بأن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة متنوع وقوي، وأن الفترة القادمة سوف تشهد اعتباراً من عام 2018 المزيد من النمو الاقتصادي». أداء قوي في 2017 من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «لقد كان عام 2017 اختباراً حقيقياً، فبالرغم من التحديات التي واجهناها خلال العام، استمر البنك في تحقيق أداء قوي ونتائج مالية متميزة، حيث بلغ صافي الأرباح 4.27 مليار درهم محققاً زيادة قدرها 3% مقارنة بنهاية العام 2016، بينما حقق البنك خلال الربع الأخير من عام 2017 صافي أرباح بمبلغ 1.072 مليار درهم بزيادة بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام 2016. كما استمر البنك في تحقيق أداء متميز على صعيد المؤشرات الرئيسية الأخرى، من أهمها الحفاظ على عائد قوي على متوسط الحقوق بنسبة 15%».وأضاف: «ساهم تنوع محفظة القروض من خلال استراتيجية إقراض منضبطة تقوم على أساس انتقائي في تحقيق ميزانية عمومية قوية. وشهدت القروض الممنوحة للشركات زيادة بنسبة 4% عما كانت عليه في العام 2016، بينما حققت قروض الأفراد ارتفاعاً بنسبة 2%. بينما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة مع العام 2016. وقد شهدت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً كبيراً بسبب قدرتنا على اجتذاب الودائع من الأفراد، وزيادة ودائع الشركات من خلال منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية لإدارة النقد من بنك أبوظبي التجاري الحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة. ونحن نفتخر بصفة خاصة بالزيادة الكبيرة التي طرأت على ودائع العملاء في الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، حيث زادت بمبلغ 5.8 مليار درهم لتصل إلى 70.7 مليار درهم بنهاية العام». سيولة عالية يتمتع بنك أبوظبي التجاري برأسمال قوي ونسبة سيولة عالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 19.09% ونسبة الشق الأول 13.96% بينما بلغت نسبة تغطية السيولة 135%. وحققت محفظة استثمارات البنك زيادة بنسبة 49% لتصل إلى 49 مليار درهم وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة في السندات الحكومية. واستطاع البنك الحفاظ على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.1%.وحققت جميع مجموعات الأعمال أداءً قوياً خلال العام، حيث ارتفع الدخل من عمليات مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد 3% وارتفع الدخل من الشركات 6% وحقق الدخل من الخزينة والاستثمارات زيادة 11%. وحقق تمويل الأصول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ارتفاعاً 17% بينما شهدت الودائع الإسلامية زيادة 23%. الصيرفة الرقمية بعد ما يزيد على سنتين من المجهودات المضنية في مجالات البرمجة والاختبار والتدريب، نجح بنك أبوظبي التجاري في إنجاز عملية تحديث الأنظمة الإلكترونية لأعماله الأساسية من خلال دمج عدد من الأنظمة المصرفية في نظام واحد لتبسيط ودمج الإجراءات التشغيلية بما يواكب أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجال الصناعة المصرفية.وفي عام 2017، قام البنك بافتتاح المركز الثاني لخدمات الصيرفة الرقمية (uBank) لمساعدة عملائه على التحول من المعاملات التقليدية إلى المعاملات الرقمية. واليوم يتم تنفيذ 96% من المعاملات المالية للأفراد إلكترونياً. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، تم تحويل عملائنا إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وخلال ما لا يزيد على سنتين فقط، ارتفعت نسبة العملاء المستخدمين للقنوات الإلكترونية من نحو 38% لتصل إلى 80%. دعم القيادة قال عيسى السويدي: «أنتهز هذه الفرصة للتعبير، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وإلى مصرف الإمارات المركزي، لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. كما أود التعبير عن شكري وامتناني للدعم والولاء اللذين أبداهما عملاء البنك طوال السنة، ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين لالتزامهم وتفانيهم».