انتقدت «هيومن رايتس ووتش» إدانة «المحكمة الجزائية المتخصصة» بالسعودية، ناشطين سعوديين يوم الاثنين الماضي، فقط بسبب عملهما بمجال حقوق الإنسان.ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، أمس الأحد، أن من التهم الموجهة إلى محمد العتيبي المحكوم عليه بالسجن 14 عاماً، وعبد الله العطاوي المحكوم عليه بسبعة أعوام، «تأسيس جمعية دون ترخيص»، واتهامات غامضة أخرى تتعلق بجمعية حقوقية لم تُعمّر طويلاً، كانا قد أنشآها عام 2013. ولفت التقرير إلى أن كل «الجرائم المزعومة» الواردة في لائحة الاتهام لا تمتّ إلى السلوك الجنائي المعترف به بصلة، وجميعها حصلت قبل أكتوبر 2013. تهم زائفة وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن: «شوّهت الحملة الدؤوبة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان سمعة محمد بن سلمان. لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلما أعربت الحكومة السعودية عن التزامها بالإصلاح، الذي يتضح جلياً أنه غير كافٍ». قالت ويتسن: «تُظهر الأحكام المستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح». وأوضح التقرير أن العتيبي والعطاوي أسسا «الاتحاد لحقوق الإنسان» مع شخصين آخرين في أبريل 2013، لكنهم لم يحصلوا على ترخيص لأن السعودية لم تكن تسمح بإنشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت، ففرّ العتيبي إلى قطر في مارس 2017. وأضاف: «أكد نشطاء سعوديون ذوو اطلاع مباشر على القضية، إدانة العتيبي والعطاوي والأحكام الصادرة في حقهما. يمكن للعتيبي والعطاوي الاستئناف في غضون 30 يوماً». وذكر تقرير «رايتس ووتش» أنه بعد أقل من شهر على تأسيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وبعد إصدار عدة بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استدعاء أعضائها للتحقيق، ووعد جميع المؤسسين بإغلاق الجمعية». وأوضح أنه في أواخر أبريل 2013، تقدم مؤسسو الجمعية بطلب تسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أصبحت لاحقاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ورفضت الوزارة الطلب في مايو. لافتاً إلى أنه في رسالة الرفض التي اطلعت عليها «هيومن رايتس ووتش»، كتب مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية: «بدراسة الطلب اتضح أنه لا يتماشى مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية... ويُرى التريث لحين صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يتيح تأسيس جمعيات أهلية في مجال حقوق الإنسان». مع ملاحظة أن السلطات أصدرت قانون الجمعيات في نوفمبر 2015. واستدعت السلطات العتيبي والعطاوي مرة أخرى في مارس 2014، ووعد الناشطان بالكف عن إصدار البيانات والتقارير، وبألا يشاركا في أية مقابلات تلفزيونية. وتشمل الاتهامات المنسوبة إلى العتيبي: «(الاشتراك) في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة»، و»(الاشتراك) في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات... على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة...». كما اتُّهم العتيبي بـ «استعداء لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة، وذلك بنشره عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة...». وشدد تقرير «هيومن رايتس ووتش» على أنه رغم أن جميع المؤسسين وقّعوا تعهداً بالكف عن أي نشاط حقوقي، تنص لائحة الاتهام على أنه بعد مراقبة التزامه بالتعهد «تبيّن أن الأول محمد العتيبي، ما زال على نهجه السابق ورُصدت عليه عدة مخالفات...». لكن «المخالفات» المذكورة في لائحة الاتهام تعود إلى أعمال من المفترض أنها حصلت قبل التعهد، بما في ذلك «حضوره لاجتماعات المنتمين والمتعاطفين مع جمعية «حسم» (الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية) المحلولة... وكان آخرها بتاريخ 14 سبتمبر 2013». ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2014، حاكمت السلطات السعودية عدداً من المعارضين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة قضايا الإرهاب في السعودية، موضحاً أن السلطات السعودية اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية»، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.;