صدرت موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على لائحة رسوم الخدمات البلدية، والتي من المتوقع تطبيقها خلال أقل من شهر. وتضمنت اللائحة الجديدة اعتماد رسوم سنوية على "جمع النفايات" في الأنشطة التجارية المتمثلة في المحلات ومحطات الوقود والوحدات السكنية التجارية للفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، فيما تم استثناء القطاع السكني من الرسوم. وسيكون تطبيق الرسوم بصورة ثابتة لكل رخصة محطة وقود سنوياً، وعلى كل وحدة سكنية تجارية سنوياً، في حين ستحصّل رسوم النفايات على المحلات التجارية على المتر المربع. وتختلف قيمة الرسوم تبعاً للتصنيف؛ حيث تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات، على أن يضم التنصيف الأول الرسوم الأعلى تكلفة، وتنخفض الرسوم تباعاً في التصنيفات التالية. يشار إلى أن الوزارة كانت قد أجّلت في وقت سابق تطبيق رسوم النفايات، التي كان من المقرر إصدارها في عام 2016 على القطاع التجاري والسكني. ويوضح الجدول التالي رسوم جمع النفايات التجارية: