شنَّ نواب في البرلمان الألماني (البوندستاج) هجومًا عنيفًا على الحكومة الاتحادية ببرلين لموافقتها على تمويل مركز إيراني يخضع لمراقبة أمنية، من أموال دافعي الضرائب. وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنَّ الحكومة قررت دعم "المركز الإسلامي" بهامبورج شمالي البلاد، برئاسة آية الله رضا رمضاني، المقرَّب من مرشد الثورة الإيرانية، على خامنئي، بمبلغ يتجاوز 283 ألف يورو، سيتم صرفها على دفعات حتى العام 2019، في إطار برامج "مجابهة التطرف". وتقدم نواب من حزب الخضر بطلبات عاجلة لمساءلة الحكومة وطلب تفسير واضح عن الفضيحة، وبخاصة أنَّ المركز الإيراني مصنف من جانب هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) باعتباره كيانًا مثيرًا لشبهات بثّ التطرف، ما يجعل من فكرة منحه نقودًا لمواجهة الإرهاب أمرًا مثيرًا للسخرية. وتأسَّس المركز الإسلامي في هامبورج عبر مجموعة من المهاجرين الإيرانيين في خمسينيات القرن الماضي، بمباركة من المرجع الشيعي التاريخي، حسين البروجردي. وتولى رئاسة المركز على مدار العقود الماضية أعمدة مهمة في نظام الملالي، من بينهم ساعد الخميني الأيمن، آية الله محمد بهشتي، والرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، وصولًا إلى مديره الحالي رضا رمضاني. وزادت أهمية المركز في أعقاب استيلاء الخميني ورجاله على السلطة في طهران في العام 1979، حيث أصبح أحد أهم واجهات دعم الملالي واستراتيجيات نظامه التوسعية في الخارج. وحاليًا تسيطر على المركز إدارة نافذة في طهران، ويضمّ موظفين وساسة كبار على صلات مباشرة بالحلقة الضيقة بالمرشد الأعلى للجمهورية في إيران. وحذَّرت هيئة حماية الدستور صراحة في تقريرها الصادر عام 2016، من أنَّ المركز الإيراني يتبنّى نهجًا مناهضًا للألمان وقيم الغرب ويدعم التطرف والإرهاب. المثير للسخرية، أنَّ الأموال الواردة من الحكومة الألمانية إلى المركز المثير للجدل، إنما تصرف كمخصصات مدفوعة من جانب صندوق الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، وتحديدًا من خلال الرصيد المدفوع الذي تساهم به برلين. الأكثر إثارةً أن مقر الصندوق الأمني الأوروبي في برلين يقع لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، وهو مسؤول في جزء من مهامه عن مراقبة أنشطة الجمعيات والجماعات الأجنبية المتطرفة، أو التي تحوم حولها شبهات في هذا الشأن. وعبر النائب عن حزب الخضر (يسار) كونستانتين فون نوتز، عن انزعاجه من تهاون الحكومة مع التحذيرات المستمرة منذ سنوات من جانب الاستخبارات الداخلية بشأن أنشطة المركز الإيراني المناهض للديمقراطية والعالم الحر، وقال إنَّه "آن الأوان للتعامل بجدية وعناية فائقة مع القضية". وتابع: "لا يصح أن تكون مصلحة الحكومة الفيدرالية في دعم من هم على خلاف مع دستورنا". ولم تعلق الحكومة الاتحادية على الأمر حتى الآن، ما ردَّ عليه الخبير في الشؤون الدينية، فولكر بيك، بقوله: "لا يمكنك محاربة التطرف مع منظمة تحت تأثير إيران، خصوصًا بعد حوادث التجسُّس من جانب طهران على الأراضي الألمانية". وأوقفت السلطات الأمنية في برلين وعدد من المدن الألمانية خلال الأسبوعين الماضيين عشرات الإيرانيين المتورطين في أنشطة تجسُّس على ساسة وشخصيات عامة ألمان وغير ألمان، إضافة إلى هيئات ومؤسسات أجنبية. وتزعم رئاسة المركز الإيراني، بأنَّ الأمور الواردة إليها في هذا الشأن ستنفق جميعها في برامج لتوعية الشباب خشية انزلاقهم في مستنقع التطرف. بيد أنَّ الساسة والبرلمانيين الألمان، يرون عكس ذلك، بل ويجزم بعضهم أن برلين تدعم "واجهات العنف والتطرف وهدر حقوق الإنسان" بيدها، وذلك في ظلّ علامات الاستفهام المحيطة برئيس المركز نفسه. وكان آخر ظهور لرضا رمضاني في وسائل الإعلام الألمانية، الشهر الماضي بجوار سرير قاضي الإعدامات الإيراني الشهير، رئيس هيئة مصلحة تشخيص النظام، آية الله محمود هاشمي شهرودي، حينما كان الأخير يرقد في مستشفى بهانوفر شمالي البلاد، للعلاج من ورم بالمخ. وهرب شهرودي من المستشفى عائدًا إلى طهران منتصف يناير الماضي، خوفًا من الملاحقة الجنائية باتهامات تتعلق بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وذلك في أعقاب تصاعد موجة الاحتجاجات من قبل معارضين إيرانيين لوجوده في ألمانيا فضلًا عن ساسة وأحزاب ومنظمات حقوقية بالبلد الأوروبي.