توقع بنك أوف أمريكا ميرل لينش، أمس الأحد، سعي قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، فيما هبطت بورصة قطر خلال التعاملات المبكرة أمس بداية الأسبوع بعد مبيعات واسعة على أسهم شركات كبرى على خلفية تقارير دولية سلبية عن اقتصاد قطر. تأتي توقعات بنك أوف أمريكا بشأن قطر، تزامناً مع ما تعانيه الدوحة من هبوط في ماليتها العامة، بفعل أزمة المقاطعة العربية المستمرة.وتوقعت وزارة المالية القطرية في قانون موازنة 2018 الصادر نهاية العام الماضي، أن يبلغ العجز للعام 2018 حوالي 7.7 مليار دولار.تقرير «أوف أمريكا ميرل لينش»، أشار إلى أن توقعات الطلب على إصدارات الدين من الحكومات أو الشركات، ستبلغ قرابة 578 مليار دولار حول العالم.وبلغ إجمالي إصدارات الديون للحكومات والشركات حول العالم خلال العام الماضي 630 مليار دولار أمريكي، وقرابة 430 مليار دولار في 2016.وهبطت بورصة قطر خلال التعاملات المبكرة أمس بعد مبيعات واسعة على أسهم شركات كبرى على خلفية تقارير دولية سلبية عن اقتصاد قطر. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.61% إلى 9403 نقاط، نزولا من إغلاق الخميس البالغ 9459 نقطة.ودفعت المقاطعةالمفروضة على قطر بنك HSBC إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة.وهبطت أسهم 17 شركة مقابل ارتفاع 15 شركة أخرى، مع استمرار تراجع مؤشر البورصة العام.وتعد قيمة مؤشر بورصة قطر المسجلة في الوقت الحالي، أدنى بنسبة 10.5% عن أرقامها المسجلة قبيل المقاطعة ، البالغة آنذاك 10500 نقطة.وخرجت نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب من بورصة قطر، خلال أشهر المقاطعة الماضية، ما هبط بالمؤشر لأدنى مستوى منذ 80 شهرا، دون 7780 نقطة.الى ذلك، يعكس إحجام البنوك الكبرى عن لعب دور بالسندات القطرية المزمع إصدارها للمرة الأولى حالة المصاعب المالية التي باتت تعاني منها الدوحة، بعد نحو 8 أشهر على المقاطعة.ووفقا لموقع «العربية.نت» تتلخص هذه المصاعب بأربعة أوجه رئيسية تؤثر على السمعة المالية والتجارية للبلاد وهي:• في مقدمة الأسباب، ارتفاع المخاطر المالية والاقتصادية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التعاملات المالية مع قطر، من حيث التأمين عليها، وقياس مدى الضمانات المستقبلية، المرتبطة بحالة استقرار البلاد، في ظل توتر مع جيرانها يزيد من صعوبة تدفق الأموال ويؤثر بشكل مباشر على العمليات المالية، وسحب الودائع من البنوك.• في المرتبة الثانية تأتي الآثار التجارية للمقاطعة على اقتصاد قطر وهو ما يعرقل حركة التبادل التجاري مع العالم التي تتعرض لكثير من المصاعب وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل لمختلف أنشطة الاقتصاد، وبالتالي فإن النظرة العامة لاقتصاد الدولة ستثير المخاوف لدى المؤسسات المالية، التي تبني تقييمها لاقتصادات الدول بناء على المعطيات الواقعية، والقدرة على توليد الدخل وتحقيق معدلات نمو متصاعدة.• ثالثا، يتعرض الريال القطري للضغوط بشكل قوي، وصلت ذروتها في أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي عندما هبط إلى أدنى مستوى له منذ العام 1988 عند 3.8 ريال لكل دولار أمريكي، وكان البنك المركزي القطري يحرص على توفيره بسعر 3.64 ريال لكل دولار.• رابعا، تأتي الآثار المباشرة للمقاطعة على سيولة النظام المصرفي القطري، حيث تقدر«إي أف جي هيرمس» EFG-Hermes حجم الأموال التي ضختها قطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب المقاطعة، بنحو 34 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة المنتهية في سبتمبر الماضي، سواء من خلال الودائع الحكومية أو الاحتياطيات الأجنبية.ويقول مصرفيون إن امتناع البنوك العالمية أو تجنبها الانكشاف على قطر ليس جديدا، فقبل أشهر اضطرت الدوحة لإعادة بيع حصة كبيرة اشترتها في روسنفت الروسية، وذلك بعد أن واجهت بنك «إنتيسا سان باولو» مشاكل في قيادة تحالف لإعادة تمويل القرض اللازم لشراء هذه الحصة أساساً.