أصدرت مجموعة "يو بي إس لإدارة الثروات" تقريراً يركز على الدور المحوري الذي تلعبه الشراكات المثمرة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسط عالمٍ محكومٍ بالصراعات والانقسامات. وجاء إصدار التقرير على هامش الاجتماع السنوي لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي 2018"، الذي عقد في منتجع دافوس بسويسرا تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مُمزّق". وأشار التقرير في هذ السياق إلى تأسيس أول محافظ استثمارية متعددة الأصول ومستدامة بالكامل (100%) للعملاء من القطاع الخاص، والتي تركز على الاستفادة من العائد المعدّل على أساس المخاطر في السوق، وتحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي. وتشتمل هذه المحافظ على شراكة حصرية مع البنك الدولي بشأن توزيع أدوات الديون الخاصة بالبنك الدولي، الأمر الذي يتيح تركيزاً أكبر وأكثر استدامةً على الديون الأخرى عالية التصنيف، إلى جانب استراتيجية جديدة كلياً تتعلق بتفعيل مشاركة المساهمين وتشمل شركة هيرميس لإدارة الاستثمارات. وتعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تركز بشكل صريح على تحقيق أثر اجتماعي و/‏‏ أو بيئي إضافي وقابل للتطوير من خلال الاعتماد على الأسهم العامة أكثر من نظيراتها الخاصة. كما تم تأسيس شراكة مع مزوّد المؤشرات العالمي "سولاكتيف" وكبار مديري السندات الخضراء، وذلك للتعاون حول إطلاق مؤشراتٍ جديدة تضم البنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والسندات الخضراء. وتتيح هذه المؤشرات تخصيص الأصول استناداً إلى 3 معايير هي: العائد المالي؛ والمخاطر المالية؛ والاستدامة. ويمكن لهذه المعايير الجديدة أن تفسح المجال أمام مزيدٍ من المستثمرين من الشركات للاستثمار في ديونٍ مستدامة عالية التصنيف، الأمر الذي يحقق النفع للمجتمع ويضمن الوفاء بالالتزامات الائتمانية. توقعات وأكد التقرير إلى أن مديري الثروات بحاجة إلى العمل بشكل أوثق مع البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي، من أجل تفسير توقعات عملائهم فيما يتعلق بالعائدات على المستويات المالية والاجتماعية والبيئية. ويمكن لذلك أن يساعد وكالات التنمية على تعزيز جاذبية الديون المستدامة وزيادة الأموال المخصصة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما وينبغي على مديري الثروات تعريف العملاء بالدور المحتمل لأدوات ديون بنوك التنمية المتعددة الأطراف في محافظهم الاستثمارية، وذلك بما يشمل أيضاً أدوات الديون التقليدية التي تستهدف تحقيق أقصى قدرٍ من العائدات المعدلة حسب المخاطر. معايير واضحة ويتوجب على الشركات المالية التعاون بشكل وثيق لتوحيد المصطلحات والقياسات والتقييمات المتعلقة بالاستثمار المستدام والمؤثر. والذي ينطوي على أثر إيجابي. وستساعد المعايير الواضحة على التفريق بين المنتجات ذات التسميات المغلوطة والاستثمارات الحقيقية أو الاستثمارات المستدامة وذات الأثر الإيجابي، وهو ما سيساعد على زيادة الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي تعريف الاستثمارات المستدامة والمؤثرة على أنها مبادرات لتحقيق عائدات مالية وفقاً لأسعار السوق كحدٍ أدنى، إلى جانب المنافع الإيجابية على الصعيد الاجتماعي. ويجب على الشركات المالية التعاون سوياً لتطوير أدوات مالية جديدة تنسجم مع هذا التعريف وتسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بما يشمل جميع فئات الأصول. وتشير المعلومات إلى ازدياد شهية العملاء تجاه هذه الأدوات. وشدد التقرير على أن اتباع منهج موحّد تجاه الفرص الرئيسية الكامنة للاستثمار والنفع الاجتماعي من غير المرجح أن يكون مناسباً للمستثمرين الأفراد وتفضيلاتهم الشخصية المتعلقة بالاستدامة. وقال أكسيل ويبر، رئيس مجلس إدارة المجموعة إن أهداف منظمة الأمم المتحدة التنمية المستدامة تحدد تطلعات العالم في معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية؛ وينطوي الهدف الـ17 الذي يركز على تفعيل وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة- على أهمية حاسمة في سياق الجهود الرامية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وستواصل المجموعة جهودها التعاونيّة من أجل تحقيق تلك الأهداف. بدوره، قال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: مع قرب حلول الموعد المحدد لتحقيق الأهداف (في عام 2030)، فإننا نتطلّع قدماً لمواصلة التعاون مع عملائنا والمؤسسات المالية الأخرى لمواجهة تحديات الاستدامة في العالم. وقال مارك هيفيليه، رئيس شؤون الاستثمارات العالمية إن الشراكات المثمرة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع المالي، وشركات إدارة الثروات الخاصة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية تنطوي على أهمية محورية لجهة تمويل المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولاشك أن هذه الجهود ستوفر للمستثمرين الكثير من الفرص المجزية، ولاسيما توليد عوائد معدلة للمخاطر بنسبة تفوق ما تشهده السوق. منهج تتبنى الشركات الربحيّة بشكل متزايد منهج "الأعمال ذات الأثر الإيجابي" والتي يمكنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأداء التجاري. ويمكن لجميع الشركات أن تستفيد من توفير الدعم لرواد المشاريع الاجتماعية- سواء من خلال تقديم هؤلاء الرواد إلى أصحاب المصلحة والمساهمين أو تزويدهم بالتوجيه والإرشاد.