نفّذ مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، 147 محاضرة وورشة عمل، استفاد منها 23 ألفاً و248 شخصاً خلال العام الماضي 2017، كان منها 111 محاضرة في التوعية المجتمعية، استفاد منها 21 ألفاً و396 من طلاب المدارس وأولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التدريسية، ومن العمال والأحداث ولاعبي كرة قدم، تناولت مواضيع مختلفة، مثل حقوق الطفل، وإيجابيات ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، قوانين الشغب الرياضي وغيرها. كما نظم المكتب 36 محاضرة متخصصة، استفاد منها ألف و852 منتسباً بالداخلية ومستجدين بالشرطة، ومرشحين بكلية الشرطة، تشمل موضوعات في التوعية بالقوانين المتعلقة بالعمل الشرطي، والواجبات والحقوق الوظيفية. رفع الوعي وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، المشرف على مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، حرص الوزارة على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، لتعزيز التنمية الحضارية، والحفاظ على المكتسبات عبر جيل واعٍ ملم بحقوقه وواجباته، مشيراً إلى أن مكتب ثقافة احترام القانون، يعمل على إيصال رسالة الوزارة إلى المجتمع، ويسهم في رفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون. وقال إنه من المهم، إيصال الرسالة القانونية بطريقة مبسطة ومفهومة، لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كضرورة مجتمعية للتأثير في أسلوب حياة الأفراد وفي سلوكياتهم بصورة إيجابية، تعمق مفهوم المواطنة الإيجابية، وتعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية. وأكد الغول، أهمية إيجاد ثقافة اجتماعية، تؤمن بأهمية وضرورة احترام القوانين المكتوبة وغير المكتوبة، كالقيم والآداب العامة، ورفع مستوى الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع، وغرس قيم العطاء والانتماء والولاء، خاصة بين صفوف النشء، وتعزيز الجهود الحكومية في هذه المجالات الهامة. برامج وأوضح أن وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون، تقوم بدور توعوي لنشر الثقافة القانونية، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك لمحاولة تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون. وقال العميد الدكتور صلاح عبيد الغول إن مجالس الوزارة ككل عام، تشكل منبراً مجتمعياً هاماً، ومنصة للحوار البناء ومناقشة القضايا الاجتماعية، وتقديم التوعية الثقافية لأفراد المجتمع على مختلف أطيافهم وشرائحهم، على نحو يسهم في تحقيق رؤية ورسالة وزارة الداخلية في الشراكة المجتمعية، حفاظاً على مكتسبات الأمن والاستقرار. وقال إن موضوعات مجالس وزارة الداخلية لهذا العام 2017، التي تم نقاشها، جاءت استجابة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة، واستلهمت موضوعاتها من كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في القمة الحكومية بعنوان «استئناف الحضارة»، وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس سموه «لأجيال المستقبل». وذكر أن الدورة السادسة للمجالس الرمضانية 2017، تضمنت 42 مجلساً، منها 28 للرجال، و7 للنساء، و7 لفئة الشباب، وناقشت 8 موضوعات حول التغيير الإيجابي، والتفاؤل والإيجابية، وتحدي المستحيل، وتجديد العطاء، والتسلح بالعلم، والتضحية، والتسامح، وتنظيم الوقت. كتيب للعمال أشار مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، إلى أن المكتب أطلق في عام 2017، كتيب العامل حقوق وواجبات، الإصدار الثاني بـ 5 لغات. ويعد هذا الدليل من ضمن الإجراءات التوعوية الشاملة والمتنوعة التي يستهدفها المكتب. فعاليات متنوعة في التوعية القانونية أوضح الرائد حمدان سهيل الحفيتي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالوزارة، أن المكتب عمد إلى تنويع نشاطاته وفعالياته التوعوية، لضمان الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، للارتقاء بالعمل، ونشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. وقال إن المكتب نفذ خلال العام الماضي، مجموعة ورش عمل قانونية رياضية، استفاد منها اللاعبون الناشئون، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية الرياضية، حول ثقافة احترام القانون والأخلاقيات الرياضية. وأضاف أن المكتب نفذ مجموعة ورش عمل قانونية اجتماعية، حضرها من الأحداث الجانحين وأولياء أمورهم، والعاملين في مراكز رعاية الأحداث، وذلك بالتعاون مع جمعية رعاية الأحداث ومراكز رعاية الأحداث في الدولة، حول مواضيع مختلفة، مثل الثقافة القانونية ضرورة، مكافحة التحرش الجنسي، حب الوطن مسؤولية، الآباء والأبناء (حقوق وواجبات). وأشار الحفيتي إلى أنه في مجال التثقيف الشرطي، نفذ مكتب ثقافة احترام القانون، محاضرات وورش عمل توعوية، استفاد منها منتسبون من وزارة الداخلية من فئة ضباط وصف ضباط ومستجدين، من مختلف القطاعات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة، تناولت مواضيع مختلفة، مثل قواعد السلوك الشرطي، عقوبات المخالفات المسلكية، السلوك الشرطي واحترام القانون. أما في مجال التوعية المجتمعية، فقال الحفيتي إن قسم المكاتب الخارجية، الذي يتولى تثقيف الجمهور في المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، نفذ محاضرات وورش عمل لكافة شرائح المجتمع المختلفة من طلاب وعمال وأحداث ورياضيين وموظفين، إلى جانب محاضرات متخصصة قانونية على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة. وأوضح أن وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون، تقوم بدور توعوي لنشر الثقافة القانونية، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك ضمن جهود تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون، وقد أخذ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيزاً كبيراً من جهود مكتب ثقافة احترام القانون، لا سيما بعد تعديلاته الأخيرة في عام 2012، وذلك لأن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل المثال الشائع للجرائم في عصر التكنولوجيا، حيث ضيقت الخناق على الجريمة التقليدية، وأصبح قانون الجرائم الإلكترونية صاحب المجال الأوسع في التطبيق، لذا، فإننا نقوم بجهود حثيثة لنشر الوعي القانوني الإلكتروني بين الجمهور، من خلال نشر ثقافة الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل . وأضاف أن المكتب يتبنى برنامجاً توعوياً شاملاً، يخاطب فئات معينة، يسعى لتوعيتها وتثقيفها بالجانب القانوني الذي يجهله الكثير، ويشكل الشباب، النسبة الأكبر من تلك الفئات.