شهدت بغداد في الأشهر الأخيرة تحسناً ملحوظاً في أوضاعها الحياتية ناجماً عن قيام قيادات عمليات بغداد بفتح مئات الطرق التي كانت مغلقة في السابق، إضافة إلى قيام أمانة بغداد بإزالة آلاف التجاوزات على طرق وأسواق وأراضٍ.وكشف مدير إعلام قيادة عمليات بغداد العميد قاسم عطية لـ«الشرق الأوسط» عن فتح «600 شارع رئيسي وفرعي في بغداد وضواحيها، ورفع آلاف الكتل الإسمنتية التي كانت تخنق العاصمة». ويضيف: «أزلنا في غضون الأشهر الأخيرة 281 سيطرة ومرابطة أمنية في بغداد، والعمل جار على إزالة 50 في المائة من النقاط الأمنية المتبقية».وعن البدائل التي اعتمدتها قيادة عمليات بغداد للحيلولة دون وقوع خروقات أمنية، يقول العميد عطية: «البدائل هي العمل على جهد استخباري كبير، وقد حققنا تقدما في هذا الصدد، والعمليات العسكرية التي قمنا بها في حزام بغداد أحدثت فارقاً كبيراً في الأمن».وبشأن السور والبوابات الأمنية التي أعلنتها عمليات بغداد في وقت سابق لتأمين حماية العاصمة، لفت العميد قاسم إلى أن «العمل جار في هذا الاتجاه، وقد استفدنا من مجموع الكتل الإسمنتية التي رفعت من الشوارع في غلق الطرق (النيسمية - الترابية) التي يمكن أن يعبر منها الإرهابيون إلى داخل العاصمة».وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إثر التحسن في الأوضاع الأمنية عن أن «الخطوة المقبلة بعد القضاء على (داعش) ستكون إزالة النقاط الأمنية في داخل العاصمة ونشر سيطرات نموذجية قادرة على تحديد الإرهابيين وهوياتهم». ويبدو أن القضاء على «داعش» والأجواء الأمنية المشجعة في بغداد دفعتا القيادات العسكرية باتجاه مواصلة التخفيف من إجراءاتها المشددة.وفي موازاة ما تقوم بها الجهات الأمنية، نشطت أمانة العاصمة خلال الأشهر الأخيرة في رفع آلاف التجاوزات في المناطق والشوارع والأسواق البغدادية، في مؤشر على أن السلطات العراقية تدرك أهمية التحرك باتجاه «فك الخناق» عن شوارع وأحياء العاصمة على الصعيدين الأمني والمدني. ومثلما يولي البغداديون أهمية قصوى لقضية الأمن واستتبابه، يفكرون أيضا بأولوية إزالة التجاوزات والعشوائيات في المدن والطرق والأسواق وأدت إلى خنق المدينة وازدحام شوارعها.وأعلن إعلام أمانة بغداد خلال الأيام الأخيرة، عن فتح أربعة شوارع مغلقة منذ (12 عاماً) في منطقة الكسرة ضمن قاطع بلدية حي الأعظمية شمال العاصمة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد. وبين أن أعمال فتح هذه الشوارع رافقتها حملة شملت رفع الكتل الإسمنتية وإزالة جميع التجاوزات الحاصلة على الأرصفة والأزقة الداخلية. كما أشار إلى أن كوادر الأمانة نفذت حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمنطقة الزعفرانية ضمن قاطع بلدية حي الكرادة الراقي وسط بغداد.وكانت كوادر أمانة بغداد تمكنت قبل أسابيع من فتح الشوارع المؤدية إلى سوقي «مريدي» و«عريبة» في مدينة الصدر الشعبية، وهما من الأسواق التي تنشط فيها تجارة المواد والسلع المحظورة ومنها قطع السلاح بمختلف أنواعه.ويقدّر المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة عدد الوحدات السكنية العشوائية في العاصمة بنحو 250 ألف وحدة، فضلا عن أنواع التجاوزات على شبكات المياه والأرصفة وأراضي الدولة والأسواق. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نقوم منذ نحو 5 أشهر برفع التجاوزات في أغلب مناطق بغداد، رفعنا حتى الآن أكثر من 5 آلاف تجاوز، في المرات السابقة كنّا نطلق الحملة ثم نتوقف لأسباب مختلفة، لكن الأمر يختلف هذه المرة، عام 2018، سيكون عام رفع التجاوزات في بغداد». ويشير إلى أن «التجاوزات كثيرة وفيها أنواع مختلفة، منها مثلا التجاوز على أنابيب المياه الرئيسية والفرعية، وقد قمنا فعلا بإزالة 282 تجاوزاً على شبكات الماء الصافي بمدينة الصدر، وهناك مسألة استيلاء الباعة المتجولين على الأرصفة، وبناء المنازل على أراضي الدولة وغيرها».وبشأن أهم التحديات التي تواجه أمانة بغداد في عملية رفع التجاوزات يقول: «التهديدات التي يطلقها المتجاوزون ضد موظفي الأمانة، وتصل أحياناً إلى التهديد بالقتل والمقاضاة عشائريا، وهناك من يتستر بستار الفصائل المسلحة، لكننا نواصل عملنا والبعض بدأ يدرك أن الدولة جادة في هذا الاتجاه فيتقبل الأمر».واستبعد عبد الزهرة تأثير الحملات الانتخابية المقبلة على التقدم الذي تحرزه الأمانة في مجال إزالة التجاوزات، وبرأيه فإن «التأثيرات السياسية السابقة على جهود أمانة بغداد تراجعت كثيراً، في السابق كانت الكتل السياسية تتدخل لمنع رفع التجاوزات حتى تحصل على أصوات المتجاوزين في الانتخابات».