كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن عبدالله السند، أن غالبية مطالب المبتزين جنسية بنسبة 74 في المئة، بحسب إحصاء وحدة مكافحة الابتزاز في الهيئة، تليها المطالب المالية بـ14 في المئة. وعد السند، الابتزاز من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن الإحصاءات الدولية تشير إلى تنامي معدلات الجرائم المعلوماتية بشكل مستمر. وحذَّر من الاستجابة لمطالب المبتزين. وقال: «يشهد الواقع أن 99 في المئة من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز الذي قد يتمادى لمطالب أخرى»، موضحاً أن الابتزاز قد يقع من الرجل على المرأة والعكس أو من الجنس نفسه. وأشار إلى خطر الوقوع في علاقات محرمة، مؤكداً أهمية الحذر في التعامل مع مواقع وحسابات الزواج أو التوظيف ومواقع تأويل الرؤى، وعدم إرسال المعلومات الشخصية لهم. وبين أن الفئة العمرية بين 16 إلى 30 عاماً هم النسبة الأكبر في التعرض للابتزاز بـ85 في المئة، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الوسائل المستخدمة في الابتزاز بـ57 في المئة، فيما تشكل طالبات المرحلة الثانوية 41 في المئة من ضحايا الابتزاز. وقال السند في كتاب أصدرته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان «جريمة الابتزاز»، إن الرئاسة تقوم بدورها في التعامل مع هذه الجريمة، من خلال إنشاء وحدتين متخصصتين لمكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة الابتزاز، ووفرت لهما المتطلبات والتجهيزات اللازمة كافة، والتي تعين على أداء عملهما بالصورة المطلوبة، فيما وفرت فرق عمل مدربة لأداء مهامهم. وأشار إلى أن الرئاسة تقوم بواجبها في الإسهام بالوقاية من الجرائم الإلكترونية بشكل عام، والابتزاز خصوصاً، وتسهم مع الجهات المعنية في إنهاء معاناة حالات الابتزاز، فيما تعالج بلاغات الابتزاز التي ترد لها بتوجيه إرشادات متخصصة تسهم في التخلص من الابتزاز والوقاية منه، أو من طريق المعالجة الأمنية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. وتناول السند في الكتابالذي  يقع في 48 صفحة، تعريفاً للابتزاز، وبياناً لحكمه الشرعي، ونصائح عدة للوقاية من الابتزاز، وكيفية التعامل معه حين وقوعه. ويستعرض الكتاب إحصاءات عدة عن جرائم الابتزاز من حيث الفئة المستهدفة وحالها الاجتماعية ومستواها التعليمي ومطالب المبتزين والوسائل التي يستخدمونها، إضافة إلى موضوعات عدة في هذا المجال.