أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة تهدف إلى زيادة حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% اليوم إلى 5% بحلول عام 2020م، مضيفا أن حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي سترتفع إلى 16% من مستواها الحالي البالغ 7%. جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الذي عُقد بسويسرا خلال الفترة من 23 - 26 يناير 2018م، ضمن وفد المملكة الذي ضم عددا من الأمراء والوزراء ورؤساء الشركات السعودية الكبرى وكبار رجال الأعمال السعوديين. وخلال جلسات المنتدى، تحدث وزير المالية إلى عديد من الشخصيات العالمية الحاضرة، في حلقات النقاش العامة والمغلقة، بما في ذلك جلسة الحوار الوطني، التي تناولت بناء مستقبل الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030. وركز «الجدعان» على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة، والدور المؤثر لذلك في تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعات الأسلحة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والتعليم. وقال: «لدينا اقتصاد قوي ومرن، واحتياطيات قوية، ونسبة عجز منخفضة تمكننا من الصمود أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية وتجاوزها»، متناولا التزام المملكة بزيادة الشفافية بما في ذلك الكشف الكامل عن تقارير الموازنة السعودية هذا العام. وألقى «الجدعان» أيضا الضوء على إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها حكومة المملكة في عام 2017م، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 9% بين الشركات الصغيرة وزيادة الإيرادات بنسبة 14% للشركات المتوسطة. وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، التي تتم على أرض الواقع بشكل فعلي وجاد، مؤكدا أن الفرص متكافئة للجميع، وقال: «ليس لدينا تسامح مع الفساد الذى يهدر الأموال العامة، ونريد ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني». كما تحدث عن تطبيق إصلاحات الدعم والتحفيز لدعم المواطنين والقطاعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها، فضلا عن برنامج «حساب المواطن»، الذي يدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج خلال مسيرة تطبيق تلك الإصلاحات. وفيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح الكيفية التي تستثمر بها المملكة مواردها في المستقبل، من خلال الإنفاق العام الذي يدعم النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي الإنفاق 926 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 12% عن عام 2016م، مع إنفاق على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بلغ إجماليها 410 مليارات ريال - 44% من الإنفاق الحكومي لعام 2017م. من جهة أخرى، توقع وزير المالية أن يكون لقرار السماح للمرأة بالقيادة أثر كبير في التمويل الطويل الأجل، ووفقا لتوقعات «بلومبيرغ»، فإن التأثير وإن كان بطيئا على المشاركة في القوة العاملة، فإنه يمكن أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ذكّر الحضور بأن السعودية قد فتحت أسواقا مالية للابتكار التقني، من خلال 8 مبادرات للتغيير. واختتم حديثه بالقول: «إن الحكومة عملت على وضع إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة».