أعلن البليونير الأميركي ستيف وين استقالته أمس (السبت) من منصبه مسؤول للمالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعد معلومات نشرتها صحف تتهمه بالتحرش على مدى عقود ونفى صحتها. وتولى وين (76 سنة)، أحد أهم مالكي كازينوات في الولايات المتحدة والعالم، هذا المنصب في الحزب الجمهوري مع وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض. وكان في السابق منافساً شرساً لترامب في عالم الاعمال، قبل ان يتحول الى حليف سياسي له لاحقاً. وأعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا رومني ماكدانيال أمس، في بيان قبول استقالة وين من منصبه. وذكر موقع «بوليتيكو» الالكتروني أن ماكدانيال ناقشت قضية وين مع ترامب، بعد عودة الرئيس من منتدى دافوس في سويسرا. ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أولاً الجمعة الماضي شهادة سيدة متزوجة، ذكرت أنه قام بالتحرش بها، بعد وقت قصير على افتتاح كازينو له في لاس فيغاس في 2005، ثم دفع لها لاحقاً 7.5 ملايين دولار كتسوية. واضافت الصحيفة أنها استجوبت عشرات الاشخاص الذين تحدثوا عن «وقائع لسلوكه غير اللائق لعقود» ليون. ونفى وين المعلومات واتهم زوجته السابقة ايلاين بالتحريض على اطلاق التهم بحقه، باعتبارها جزءاً من دعوى قضائية «مزعجة وقذرة»، رفعتها ضده في سعيها لمراجعة تسوية طلاقهما. وقال في بيان: «فكرة أني قمت بالاعتداء على أي امرأة أمر مناف للعقل». وأضاف: «نجد أنفسنا في عالم يمكن للناس فيه نشر ادعاءات بغض النظر عن الحقيقة، ويبقى أمام الشخص خيار تجاوز هذه الدعاية المهينة أو الانخراط في دعاوى قانونية تستمر سنوات». ونقلت الصحيفة عن موظفات سابقات أن إدراكهن لنفوذ وين وشغلهن أعلى الوظائف أجراً في لاس فيغاس، أدى إلى شعورهن بالتبعية له والخوف عندما كان وين يطلب منهن شيئاً. وأكدت شركة «وين ريزورتس» أو منتجعات وين، التي يعمل فيها 23 ألف شخص في العالم، في بيان أنها لم تتلق اي شكوى متعلقة بستيف وين. وهذه المرة الاولى التي تطاول فيها اتهامات بالتحرش الجنسي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مدرجة في البورصة. وتراجع سعر أسهمهما بنسبة 7.8 في المئة، بعد نشر التقرير.