تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر اليوم باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار (مارس) المقبل، التي لم يتقدم لها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت أعلن حزب النور» السلفي» خلال مؤتمر صحافي تأييده له لولاية ثانية. وقال رئيس الحزب يونس مخيون، في كلمة ألقاها أثناء المؤتمر، «إن قراره جاء تطبيقاً لمبدأ الشورى، بعد استطلاع هيئاته المختلفة ومكاتبه وأماناته في المحافظات»، موضحاً أن الحزب رأى أن السيسي هو الأقدر على تحقيق الاستقرار وتجنيب البلاد الأخطار في الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه «لا تخفى على أحد التحديات التي تهدد البلاد في هذه الفترة»، مطالباً المصريين بالمشاركة في الاقتراع حرصاً على الاستقرار واستكمال البناء. وأكد مخيون أهمية مواجهة الإرهاب أمنياً وفكرياً ودينياً، والعمل على تحصين الشباب من هذا الفكر بالتعاون بين المؤسسات الدينية الرسمية ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف، مشيراً إلى أهمية تجديد الخطاب الديني للحفاظ على العقائد الدينية، لئلا يستغل تجديد الخطاب في محاربة القيم في المجتمع. وطالب بالعمل على إلغاء حالة الطوارئ ومراجعة التشريعات والقوانين في البرلمان، خصوصاً تشريعات الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي، والعمل على محاربة التمييز في كل المجالات، إضافة إلى الإفراج عن كل من لا يثبت عليه التورط في جرائم عنف. ويعتبر «النور» أكبر الأحزاب السلفية في مصر، ويُلاحق قضائياً لحلّه، بعدما حظر الدستور الجديد تشكيل أحزاب على أساس ديني، لكن الحزب ينفي عنه تلك الصفة، والحزب مؤيد للرئيس السيسي ويلقى هجوماً ضارياً من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية وحلفائها. وتغلق «الهيئة» اليوم باب تلقي طلبات الترشح للسباق الرئاسي، فيما أصبح السيسي المرشح الوحيد للانتخابات حتى أمس، بعدما تقدم الممثل القانوني لحملته الرسمية الدكتور محمد بهاء أبو شقة بأوراق ترشح السيسي. وسبق أن تراجع رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق والمحامي الحقوقي خالد علي عن خوض الانتخابات، قبل أن تستبعد «الهيئة» رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان من قوائم الناخبين لاستمرار صفته العسكرية. ومن المنتظر أن تعلن «الهيئة» القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الأربعاء المقبل، على أن تفحص طلبات الترشح وتفصل في التظلمات إن وجدت في 5 شباط (فبراير) المقبل. وفي حال لم يتقدم أحد للترشح اليوم، فإن السيسي سيخوض الاقتراع وحيداً لينطبق عليه نصاً دستورياً يقضي بإعلان فوزه إن حصل على 5 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين (أي حوالى 3 ملايين ناخب)، فإن لم يحصل على هذه النسبة، تعلن «الهيئة» فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة. ووافقت «الهيئة» على الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات، ليصبح مجموع المنظمات التي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، إضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة. وقال الناطق الرسمي لـ «الهيئة» المستشار محمود الشريف، في تصريح صحافي، إن اللجنة المختصة بتعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين، «انتقلت إلى أماكن التجمعات للمواطنين الوافدين، تيسيراً لهم لتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب في المحافظات التي سيتواجدون بها أثناء العملية الانتخابية». وأشار إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، قامت باستخراج قرابة مليون و100 ألف استمارة تأييد سجلها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أن مكاتب التوثيق «ستظل تستقبل المواطنين حتى انتهاء فترة عملها اليوم».