أنهت وزارة التعليم إعداد الخطة التنفيذية واعتماد الميزانية وتشكيل لجنة تنسيقية من قطاعات عدة باشرت عملها، وذلك لوضع إطار عملي يضمن المواءمة بين مخرجات التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل، بحسب معلومات لـ«مكة».وأكدت أن المواءمة تواجهها تحديات كبيرة ومتعددة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود لرفع مستويات التعليم، ومهارات الخريجين، وتحسين الممارسات في سوق العمل، وتوليد مزيد من الوظائف من خلال اقتصاد فاعل ومتنوع.وعزت وزارة التعليم الدافع لهذه المبادرة إلى:• محدودية عمليات التنسيق بين الجامعات والقطاعات الصناعية• عدم وجود آلية مؤسسية للتعرف على احتياجات سوق العمل من الناحية العملية والنوعية• عدم وجود جهة فاعلة يمكنها تمثيل قطاع الصناعة1 المقارنة بين العرض والطلب في القطاع المستهدف ودراسة الفجوات في الدراسات الحالية والمستقبلية مع تحديد العدد والتخصص والجنس والمنطقة الجغرافية2 العمل مع القطاعات الاقتصادية الرئيسة لمقارنة القدرة الإنتاجية للجامعات من الخريجين باحتياجات سوق العمل المتوقعة3 تقديم الحوافز للجامعات لتغيير خريطة التخصصات بالتوافق مع احتياجات سوق العمل4 بناء شراكات مع القطاعات الحكومية لتلبي احتياجاتها من التخصصات5 إنشاء لجنة تنسيقية بين وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجامعات ذات العلاقة بالتخصص والقطاع المستهدف6 تقييم احتياجات التوظيف من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحسين المواءمة