"روسيا تقترح تعديل الدستور السوري تحت إشراف الأمم المتحدة"، عنوان مقال إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن رغبة موسكو في تعديل القانون الأساسي في سوريا. وجاء في المقال: سوف تدعو موسكو المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده يومي 29 و30 يناير الجاري في سوتشي إلى النظر في مشروعها الخاص بتشكيل لجنة للإصلاح الدستوري في سوريا تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد نقلت "نيزافيسمايا غازيتا" ذلك عن لسان رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل، الذي-كما تقول الصحيفة- كان على علم تام بمبادرة الجانب الروسي. ويضيف المقال أنهم، في بيئة الخبراء، ينظرون إلى الفكرة الروسية بشكل إيجابي، لكنهم يتوقفون عند الكيفية التي سيتم طرحها فيها. وتنقل عن جميل تعليقه على نتائج محادثاته الأخيرة مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بالقول إن روسيا لديها فكرة إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري.. ولكن يجب أن نفهم أن لجنة الإصلاح الدستوري شيء، واللجنة الدستورية التي يجب أن تكتب الدستور شيء آخر. فطبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 فإن هذه الأخيرة يجب تشكيلها بعد بداية الفترة الانتقالية عندما تتفق جميع الأطراف على ملامح وجوهر السلطة الانتقالية. وفي الصدد، قال الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، يوري بارمين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" تعليقا على مبادرة روسيا إنشاء هيئة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى إصلاح القانون الأساسي السوري: "هذا قرار منطقي. والشيء الوحيد الذي لا أفهمه تماما: إذا لم تحضر الهيئة العليا للمفاوضات في سوتشي (منصة الرياض)، وممثلون عن الحكم الذاتي الكردي، فكيف ستتم مناقشة الدستور؟". ويشير المقال إلى أنهم في مجتمع الخبراء البريطانيين، يعتقدون أن عملية سوتشي لم تضف حتى الآن أي شيء جوهري لعملية جنيف. فقد قال مايكل ستيفنس، الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية المشتركة، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "على الرغم من ذلك، فإن الديناميات على الأرض مثيرة جدا للاهتمام، وأعتقد أن روسيا في صدارة القيادة.. أما السؤال الأكبر فحول وجود نية لدى روسيا للترويج لفكرة حكومة موحدة وسوريا موحدة تحت سلطة بشار الأسد. وأعتقد أن هذا لن يحدث، على الرغم من أن العديد من فصائل المعارضة لن يكون أمامها أي خيار سوى قبول الواقع في غضون أشهر قليلة".