كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تنظيم أكبر بعثة تجارية لمنطقة غرب إفريقيا خلال مارس القادم بالتنسيق مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك "وفقا لخطة واستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا.وأضاف "أبو المكارم"، في بيان، أنه جاري حاليا التنسيق والتواصل مع المكاتب التجارية لكل من كوات دايفور والسنغال وغانا فضلا عن قطاع الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية ولجنة إفريقيا باتحاد الصناعات للاتفاق على خطة التحرك وإعداد الدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات هذه البلاد من صادرات الصناعات الكيماوية من جهة واحتياجاتها من السلع الأخرى من جهة أخرى؛ لتحديد القطاعات السلعية من خارج قطاع الصناعات الكيماوية، والتي يمكن مخاطبتها للمشاركة في البعثة التجارية، مع إرفاق بيانات تكشف حجم الطلب على البنود السلعية التي استقر على توافر فرص تصديرية لها في أسواق الدول المستهدفة.وأكد رئيس المجلس، أنه سيتم الاسترشاد بتوصيات المكاتب التجارية، فيما يتعلق بتوقيتات الزيارة وأي الدول الثلاث، يتم البدء بزياراتها، مشيرا إلى أنه روعي في الإعداد لهذه البعثة الاعتماد على شبكة الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية، لتأمين الوصول إلى الشريحة المستهدفة من المشترين.وأضاف "أبو المكارم"، أنه من المقرر أن تتضمن البعثة لقاءات ثنائية، اجتماعات عمل، وورش عمل عن فرص الاستثمار في كل من غانا والسنغال وكوت دايفور، مشيرا إلى أنه وفقا للبحوث والدراسات الاستقصائية التي اعتمد عليها المجلس ، تبين أن دول غرب إفريقيا، وعلى رأسها كلا من غانا والسنغال تعد دول واعدة لصادرات الصناعات الكيماوية، موضحا أن نصيب مصر من واردات غانا من الصناعات الكيماوية لا يتجاوز ١٪ ولا يزيد في السنغال عن ٢٪ من وارداتها.ولفت إلى أن هناك الكثير من البنود التي تصدرها مصر للعالم، وتستوردها غانا والسنغال ومع ذلك لا تحظي بأي نسبة مساهمة يعتد بها في قائمة الواردات للدول المستهدفة في غرب إفريقيا.وقال "أبو المكارم" إنه تم الموافقة على التركيز كمرحلة أولى أعلى أكبر ٥ قطاعات تصديرية، يمكن أن تحقق صادراتها طفرة كبيرة في أسواق الدول العشر التي وقع عليها الاختيار وهي الكيماويات ومواد البناء والصناعات الهندسية والغذائية والمستلزمات الطبية.وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل قد وافق على الدول التي أعدتها لجنة إفريقيا لاستهدافها كمرحلة أولى للتحرك في خطة مضاعفة الصادرات، حيث تم تحديد 10 دول من إجمالي 52 دولة إفريقية، وروعي في اختيار المجموعة الأولى من الدول المستهدفة، هو أن تكون بها موانئ ومكاتب للتمثيل التجاري وأن يكون بها طلب بالفعل على المنتجات المصرية.